لندن: كتب محمد الطّورة
تعد قضية التداخل في الصلاحيات بين مؤسسات الدولة من أهم القضايا التي تواجه الدول في القرن الواحد والعشرين. إن هذه الظاهرة تؤثر سلبًا على سير حياة المواطنين وعمليات التجارة والاستثمار، مما يشكل عائقًا أمام تقدم المجتمع ونمو الاقتصاد. في هذا المقال، سنستعرض كيف يمكن أن يؤثر هذا التداخل على الأعمال وكيف يهرب المستثمرون الأجانب.
عندما تتداخل الصلاحيات بين مؤسسات الدولة، يتعرض المواطنون لمجموعة من التحديات التي تعطل أعمالهم. فقد يحتاج المستثمر المحلي إلى ترخيص من مؤسسة معينة، بينما يتم إعاقة العملية من قبل جهة أخرى تعتقد أنها تمتلك الصلاحيات للتدخل. هذا الارتباك الإداري يؤدي إلى إبطاء الإجراءات ويشعر المستثمر بعدم الاستقرار.
البحث عن بيئة استثمارية حاضنة ومستقرة يعتبر من أولويات كبار المستثمرين الأجانب. وعندما يرون أن التداخل في الصلاحيات يجعل من الصعب أو المستحيل ضمان حقوقهم، فإنهم يعيدون التفكير في الاستثمار في البلاد. إن تدني مستوى الشفافية وظهور حالات الفساد، نتيجة لهذا التداخل، تجعل من الصعب جذب مستثمرين جدد.
لذلك، تتطلب معالجة هذه المشكلات وضع مجموعة من الحلول الفعالة. يعد تحسين وضوح الأطر القانونية من أولويات هذه الحلول، حيث إن وضوح التشريعات يسهم في تقليل الفوضى القانونية التي قد تنشأ عن التداخل بين المؤسسات المختلفة. ينبغي كذلك مراجعة القوانين الحالية وتحديثها لضمان عدم وجود ثغرات قانونية تستغلها المؤسسات.
بالإضافة إلى ذلك، يتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات تنسيقاً أكبر في العملية الإدارية. يمكن تحقيق ذلك من خلال إنشاء لجان تنسيقية تضم ممثلين عن كافة المؤسسات ذات الصلة. من خلال هذه اللجان، يمكن تبادل المعلومات والأفكار، مما يسهم في الوصول إلى قرارات سريعة وفعالة. تعمل هذه الإجراءات على تحسين بيئة الأعمال وتوفير دعم أكبر للمستثمرين، مما يعزز من ثقتهم في السوق المحلي.
من المتوقع أن تكون النتائج الإيجابية لتنفيذ هذه الحلول متعددة. أولاً، ستؤدي هذه الحلول إلى تحسين بيئة الأعمال المحلية، حيث أن وضوح الأطر القانونية وتنسيق الجهود بين المؤسسات سيؤديان إلى تسهيل الإجراءات، وهو ما سيشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية. ثانياً، ستتحسن الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يعزز من شعورهم بالرضا والثقة في المؤسسات الحكومية. كما أن هذا التعاون المؤسسي سيحد من النزاعات القانونية المتعلقة بالصلاحيات، مما يشكل خطوة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الأداء الحكومي.
في الختام، يسعى العديد من الدول إلى تحقيق التوازن بين مؤسسات الدولة لتفادي هذه الإشكاليات. يجب على الحكومة أن تتخذ خطوات فعالة للتقليل من التداخل في الصلاحيات لضمان تسهيل الأعمال، وتحفيز المستثمرين الأجانب، مما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد ككل.