العموم نيوز: تراجع دونالد ترامب مجددا الخميس عن قراره بشأن الرسوم الجمركية، مع إعلانه أن السواد الأعظم من المنتجات المكسيكية وقسما من الواردات الكندية لن يكون معنيا حتّى الثاني من نيسان برسوم بنسبة 25% تسري منذ بداية الأسبوع.
وأتى هذا القرار في وقت تسبّبت فيه الرسوم الجمركية ببلبلة في الأسواق وفي أوساط الشركات والمستهلكين على السواء.
لكنّ ترامب شدّد على أنّ قراره تأخير فرض هذه الرسوم ليس مرتبطا بالتراجع الذي شهدته الأسواق المالية.
وفي رسالة نشرها على شبكة التواصل الاجتماعي “تروث سوشال” الخاصة به، أوضح ترامب أنه “بعد التباحث مع رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم”، وافقت على عدم تطبيق الرسوم الجمركية على المنتجات المكسيكية بموجب بيان الشروط في اتفاق التجارة الحرّة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك.
ويطال هذا القرار المنتجات المكسيكية الواردة إلى الولايات المتحدة، مثل الطماطم والأفوكادو والأجهزة الكهربائية المنزلية.
وأشار الرئيس الأميركي إلى أن “هذا الاتفاق يسري حتّى الثاني من نيسان” وهو تاريخ دخول الرسوم الجمركية المتبادلة حيّز التنفيذ عندما ستفرض على المنتجات المتأتية من بلد ما رسوم جمركية بالمستوى عينه كتلك المعتمدة للمنتجات الأميركية عند دخولها إلى البلد المعني عينه.
وستحلّ هذه الرسوم الجمركية المتبادلة محلّ تلك المفروضة بنسبة 25 % التي أعلن عنها في شباط وبدأ تطبيقها الثلاثاء بعد مهلة أولى استمرّت شهرا.
وينصّ اتفاق التجارة الحرّة على عدم فرض رسوم على المبادلات بين الدول الثلاث عندما تستوفي المنتجات بيان الشروط المرفق بالاتفاق.
ويمتثل الجزء الأكبر من المنتجات المتداولة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك لبيان الشروط.
وبعد إعلان ترامب تعليق معظم الرسوم الجمركية التي فرضها مؤخرا على مكسيكو حتى الثاني من نيسان، أشادت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم بتحقيق “نتائج غير مسبوقة” من جراء التعاون مع الولايات المتحدة.
وكتبت شينباوم على منصات التواصل “سنواصل العمل سويا، خصوصا على قضايا الهجرة والأمن”، وذلك عقب اتصال هاتفي “ممتاز ويتسم بالاحترام” مع ترامب.
والخميس، وقّع ترامب مرسوما يوسّع نطاق الإعفاء ليشمل قسما من الواردات الكندية مع تخفيض الرسوم المفروضة على البوتاس التي تُستخدم سمادا في المزارع الأميركية من 25 إلى 10 %.
وفي تصريحات الأربعاء على قناة “سي إن بي سي”، توقّع وزير التجارة الأميركي هاورد لاتنيك أن يطال الإعفاء “كلّ السلع والخدمات المشمولة” باتفاق التجارة الحرّة والمتأتية من البلدين.
وهي المرّة الثانية في خلال 24 ساعة التي يتراجع فيها الرئيس الأميركي عن قرار اتّخذه، إذ إنه منح قطع السيارات والمركبات المنتجة في سياق اتفاق التجارة الحرّة مهلة شهر قبل تطبيق الرسوم بضغط من شركات صناعة السيارات التي أعربت عن قلقها من تداعيات الرسوم الجمركية على سلاسل الإمداد الخاصة بها.
واعتبارا من الثلاثاء، بدأت تفرض رسوم جمركية بقيمة 25 % على المنتجات المكسيكية والكندية وبقيمة 10 % على المحروقات الكندية بعد تأجيل أوّل لمدّة شهر.
وأكّد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الخميس أن بلاده “ستبقى في حرب تجارية” مع الولايات المتحدة على رغم الإعفاءات الموقتة التي أقرها ترامب.
وغداة اتصال بينه وبين ترامب قال ترودو إن “هدفنا يبقى إلغاء كل هذه الرسوم الجمركية، كل الرسوم الجمركية”، مكررا التأكيد بأنها “غير مبررة”، لكن مع الإشارة إلى تواصل المباحثات بشأنها مع الإدارة الأميركية.
وأضاف “كما قلت مرات عدة، لن نتراجع عن رسومنا الجمركية التي فرضناها كرد حتى يتم رفع الرسوم الجمركية الأميركية غير المبررة على السلع الكندية”.
وتابع “سنواصل خوض الحرب التجارية التي شنّتها الولايات المتحدة في المستقبل القريب”.
وكانت أوتاوا قد ردّت على القرار الأميركي بفرض رسوم جمركية مضادة على منتجات أميركية بقيمة 30 مليار دولار، ومن المقرر أن يتوسع نطاق هذه الرسوم لتشمل سلعا بقيمة 155 مليار دولار.
وخلافا للإيجابية التي أبداها الرئيس لأميركي إزاء نظيرته المكسيكية، اعتمد ترامب نبرة حادة إزاء رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في الأيام الأخيرة، متّهما إياه باستغلال مسألة الرسوم الجمركية للبقاء في السلطة، مع العلم أن ترودو سيترك منصبه بعد أيّام قليلة.
والخميس، وصف ترودو المكالمة الهاتفية بينه وبين ترامب والتي استمرّت 50 دقيقة الأربعاء بـ”الشيّقة والبنّاءة”.
ومنذ بداية العام، هبطت عدّة مؤشّرات ثقة وازدادت التحذيرات من تضخّم مصحوب بركود اقتصادي.
غير أنّ وزير الخزانة الأميركية سكوت بيسنت أكّد الخميس أنه “غير قلق من احتمال التضخّم”، معتبرا أن الرسوم الجمركية سيكون لها أثر “محدود” لا يمتدّ “على المدى الطويل”.
وفي ظلّ التلويح برسوم جمركية وشراء كمّيات كبيرة من الذهب بقرار من إدارة ترامب، بلغ عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة أعلى مستوى له منذ 1992 في كانون الثاني.
وبدأ التأثير المحتمل للرسوم الجمركية على المنتجات الكندية والمكسيكية يثير قلق صندوق النقد الدولي الذي رأى أنه “قد يكون لها تداعيات كبيرة على اقتصاد البلدين”.