صوت للقرار 386 عضواً، مقابل رفض 15، في حين امتنع 42 عن التصويت.
رحبت دول خليجية بإعلان منظمة العمل الدولية رفع عضوية فلسطين من “حركة تحرر” إلى “دولة مراقب غير عضو”، في خطوة وُصفت بأنها اعتراف دولي بحقوق الشعب الفلسطيني.
وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، الجمعة، أن هذا الإعلان يتسق مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعم أحقية فلسطين في العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية.
كما شددت على أهمية تنفيذ القرار بما يعزز مكانة فلسطين داخل المنظومة الدولية، ويدعم جهودها لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وجدد البيان موقف قطر الثابت في دعم القضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
كما رحبت الكويت بقرار منظمة العمل الدولية منح دولة فلسطين صفة “دولة مراقب غير عضو”، مؤكدة في بيانٍ لوزارة الخارجية الكويتية، اليوم السبت، أن القرار “يمثل اعترافاً دولياً بعدالة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق”.
وأشارت إلى أن القرار يتسق مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر عام 2024، الذي يدعو إلى منح فلسطين عضوية كاملة في المنظمة الدولية.
وجددت الوزارة موقف الكويت الثابت في دعم القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
من جهتها، أعربت سلطنة عمان عن تأييدها الكامل للقرار، معتبرةً أنه يتماشى مع مبادئ العدالة الدولية والمساواة في التمثيل داخل المنظمات متعددة الأطراف.
وأكد وكيل وزارة العمل لشؤون العمل خالد بن سالم الغماري، في كلمة ألقاها خلال المؤتمر، أن دولة فلسطين “تشارك بشكل نشط ومسؤول، في أعمال المنظمة”، وأن منحها صفة “دولة مراقب” سيمكنها من الدفاع عن حقوق العمال الفلسطينيين عبر قنوات رسمية.
وأوضح الغماري أن القرار “يعزز كفاءة المنظمة وشموليتها”، ويكرس مبادئ الانخراط الشامل والتعددية، بما ينسجم مع القيم التأسيسية لمنظمة العمل الدولية.
وكان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، المنعقد في دورته الـ113 بمدينة جنيف، قد صوّت صباح اليوم، على قرار ترقية فلسطين، حيث وافق عليه 386 عضواً، مقابل 15 صوتاً رافضاً، وامتناع 42 عن التصويت.
واعتبر الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، أن التصويت يشكل إنجازاً مهماً على الساحة الدولية، ويفتح الباب أمام طرح قضايا العمال الفلسطينيين في ظل الاحتلال والانتهاكات الإسرائيلية، فضلاً عن توسيع التعاون مع المنظمات النقابية العالمية.
وتستمر أعمال مؤتمر العمل الدولي حتى 13 يونيو الجاري، بمشاركة وفود تمثل 187 دولة، تضم ممثلين عن الحكومات والعمال وأصحاب العمل.