العموم نيوز: طبقت وزارة العدل عقوبة الإسوارة الإلكترونية على 49 حالة خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث ارتكب أصحاب هذه الحالات جنحًا في قضايا جزائية، وتم استبدال الحبس في مراكز الإصلاح والتأهيل بهذا التدبير الجديد.
الإسوارة الإلكترونية هي جهاز يتم ارتداؤه في الجزء السفلي من كاحل القدم، وتُستخدم لمراقبة الأشخاص الذين يُطبق عليهم تدبير الرقابة الإلكترونية. في حال تم إزالة الإسوارة أو العبث بها أو تجاوز الشخص للمنطقة الجغرافية المصرح له التواجد فيها، تُرسل إشارة فورية إلى القيادة والسيطرة التابعة لمديرية الأمن العام لتحديد موقع الشخص وإبلاغ أقرب دورية شرطة للتعامل مع الموقف وفقًا للقانون.
أكدت وزارة العدل أن تطبيق الإسوارة الإلكترونية يساهم في إبقاء الشخص ضمن نسيج المجتمع، حيث يمكنه البقاء في عمله أو دراسته. كما يساعد هذا التدبير في تقليل حالات العودة إلى الجريمة، بالإضافة إلى التخفيف من المخالطة مع أصحاب السوابق. يُضاف إلى ذلك أن الإسوارة الإلكترونية تخفف من التكاليف المالية المرتبطة بالعقوبات السالبة للحرية، وتحد من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل.
تسعى وزارة العدل من خلال تطبيق العقوبات البديلة إلى الحد من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث أكدت تقارير سابقة أن نسبة إشغال هذه المراكز وصلت إلى 180%، وفقًا لما ذكره وزير العدل، بسام التلهوني.
في آذار الماضي، وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع تعديل قانون العقوبات لسنة 2025م، تمهيدًا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإجراءات إصداره. يهدف مشروع القانون إلى توسيع تطبيق العقوبات البديلة وزيادة الفئات المستفيدة منها، بما يتماشى مع نهج العدالة الإصلاحية والتصالحية التي تساهم في إعادة تأهيل الجناة ودمجهم في المجتمع، والحد من تكرار ارتكاب الجرائم.
ويشمل مشروع القانون أيضًا استحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، بالإضافة إلى منح قاضي التنفيذ صلاحية تأجيل تنفيذ الغرامة أو تقسيطها، وذلك لتخفيف العبء على مرتكبي الجرائم البسيطة والمساهمة في الحد من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل.