وقال سمو الأمير فيصل إن تعطيل إسرائيل زيارة اللجنة إلى الضفة هو “تجسيد وتأكيد لتطرفها، ولرفضها أي محاولات جدية لمسلك السلام، المسلك الدبلوماسي، واضح أنهم لا يريدون إلا العنف، وهذا يزيدنا عزيمة، في مضاعفة جهودنا الدبلوماسية لمواجهة هذه العنجهية، و لمحوها بإذن الله.”
وأضاف سموه أن “اللقاء مع فخامة الرئيس كان مثمرًا ومهمًّا وموسّعًا، وتطرق إلى كافة الملفات والمواضيع، وعلى رأسها أهمية الوصول إلى وقف لإطلاق النار في غزة عبر إطلاق سراح الرهائن، وخروج القوات الإسرائيلية. وأيضًا تحدثنا عن مسار الإصلاح، وأثنينا بالتأكيد كوزراء على ما قام به فخامته وما يقوم به، وأجندة الإصلاح الواضحة الذي يطرحها، وهذا بالتأكيد هو مطلب فلسطيني قبل أن يكون مطلب عربي ودولي.”
وقال سموه إن الرئيس عباس شرح خلال اللقاء الذي حضره نائب الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الخارجية، الإصلاحات التي تقوم بها السلطة “والتي تدل بدلالة واضحة أن السلطة الفلسطينية كانت ومستمرة في القيام بواجباتها ومسؤولياتها أولًا تجاه الشعب الفلسطيني، لكن أيضًا تجاه الاتفاقيات التي دخلت فيها واتجاه المجتمع الدولي، وهي الطرف العقلاني بهذه المعادلة في مواجهة طرف لا يريد أي حلول.”
وأضاف سموه إلى أنه كان هناك حديث موسّع أيضًا عن الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها اللجنة، والمؤتمر الذي نعمل على استضافته إن شاء الله في نيويورك، وعلى الجهود الرامية إلى دفع أكبر قدر ممكن من الدول للاعتراف بدولة فلسطين، “وحشد الرأي العام الدولي والسياسة الدولية لإيجاد مسار سريع لوقف الحرب على غزة “التي طالت، والتي دفع منها عشرات الآلاف من الفلسطينيين المدنيين حياتهم بدون سبب.”
وأشار وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج د. بدر عبد العاطي إلى أن لقاء اللجنة مع جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، كان مثمرًا للغاية، واستمعت اللجنة إلى رؤية جلالة الملك فيما يتعلق بالتحرك من جانب اللجنة الوزارية العربية الإسلامية، في أكثر من مسار يتعلق بالملف الفلسطيني، وعلى رأسه، النفاذ الكامل للمساعدات والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة.
وبيّن أن اللجنة استمعت إلى شرح مطوّل من فخامة الرئيس الفلسطيني فيما يتعلق بالالتزام بقضية الإصلاح بما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني الشقيق الصامد والباسل والمتشبث بأرضه وترابه الوطني، سواء في الضفة الغربية أو في القدس الشرقية، أو في قطاع غزة الذي يعاني من وضع إنساني كارثي، إذ لم تدخل فيه شاحنة تحمل مساعدات إنسانية أو طبية منذ 80 يومًا في خرق فاضح لأبسط مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكّدًا أن الضغط المستمر، والمكثّف للعمل على النفاذ الكامل للمساعدات، باعتبار أن سياسة التجويع المتبعة حاليًّا هي تنتهك أبسط حقوق البشر.
ولفت الوزير المصري إلى التنسيق المستمر لعقد مؤتمر القاهرة الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بمجرد التوصل إلى وقف إطلاق النار، مُبينًا أن التحضيرات جارية لعقد المؤتمر مع كل الأطراف الدولية مع الأمم المتحدة، والبنك الدولي، حيث سيكون ملف حوكمة قطاع غزة والترتيبات الأمنية في قطاع غزة جزءًا لا يتجزأ من مداولات هذا المؤتمر الهام، مؤكّدًا أهمية تقديم كل الدعم للشعب الفلسطيني للاستمرار في وجوده على أرضه، والتمسك بترابه الوطني، والرفض الكامل لكل مخططات التهجير التي ستتصدى لها الأردن ومصر بكل قوة لرفض إتمام هذا السيناريو.
وأكّد وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني أهمية لقاء اللجنة مع جلالة الملك عبد الله الثاني، واستماعها إلى توجيهات جلالته وحرصه على تحقيق السلام في المنطقة، مشيرًا إلى أنه نقل تحيّات جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المعظم وسمو ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وتمنياتهم لجلالته وللمملكة الأردنية الهاشمية دوام العز والتقدم والازدهار.
وأشار الزياني إلى أن إعلان البحرين خلال قمة البحرين التي عقدت في عام 2024 برئاسة جلالة الملك لم يكن مجرد إعلان بل كان موقفًا عربيًّا موحدًا وجماعيًّا لجميع قادة الدول العربية، ووضع خطة عمل دبلوماسي للتعامل مع التحديات، وأهمها الاعتراف بالحاجة الملحة للعمل على وقف الحرب على غزة فورًا وسرعة الإفراج عن جميع الرهائن والمحتجزين، وتسريع وصول المساعدات الإنسانية مع رفض التهجير القسري وإعادة إعمار غزة.
وأعرب الزياني عن شكره لجهود المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، بالعمل لعقد مؤتمر دولي للسلام في نيويورك هذا الشهر، والتطلع إلى مخرجاته، مشيرًا إلى توجيه القادة العرب لوزراء الخارجية على تكثيف الجهود الدبلوماسية لزيادة عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين، والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، لافتًا إلى التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين بمبادرة من المملكة العربية السعودية والنرويج والاتحاد الأوروبي، والذي عقد عددًا من الاجتماعات بلغ المشاركين فيها ما يقارب 100 دولة.
وأكّد أن مملكة البحرين ستواصل خلال ولايتها لمجلس الأمن العامين المقبلين، الجهود للاعتراف بدولة فلسطين بعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.
من جهته، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن شكره العميق لجلالة الملك عبد الله الثاني للقائه اللجنة وتقديم جلالته آراء وأفكار محددة واضحة وحاسمة للعمل، مُشيدًا بجهود المملكة الأردنية الهاشمية لاستضافة هذا الاجتماع الهام.
وأكّد أبو الغيط أهمية لقاء اللجنة مع القيادة الفلسطينية الذي يمثل خطوة طيبة ويكشف الكثير من المواقف الإيجابية للغاية، ويضع الكثير من النقاط فوق الحروف، وهو إعداد لمؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك، ويشكل استمرارًا للجهد الذي جرى في مدريد لتوسيع قاعدة الاعتراف بالدولة الفلسطينية.