العموم نيوز: أكد تقرير أعدته مجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أن احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في قطاع غزة تتطلب نحو 53 مليار دولار، وذلك وفقًا للتقييم المرحلي السريع الذي صدر يوم الثلاثاء. التقرير يعرض الأضرار والخسائر، بالإضافة إلى احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في جميع قطاعات الاقتصاد الفلسطيني، بناءً على البيانات من الفترة بين تشرين الأول 2023 وأكتوبر 2024.
ويعتمد التقييم على منهجية معترف بها عالميًا، تم تطبيقها في سياقات مختلفة، بهدف توجيه عمليات التخطيط للتعافي وإعادة الإعمار. كما يقدم التقييم تقديرات مؤقتة للآثار والاحتياجات في ظل القيود على الوصول إلى أرض الواقع، والسرعة التي يتطور بها الوضع في غزة.
ووفقًا للتقرير، تقدر الأضرار المادية في غزة بحوالي 30 مليار دولار، حيث كان قطاع الإسكان هو الأكثر تضررًا بنسبة 53% من إجمالي الأضرار، يليه قطاع التجارة والصناعة بنسبة 20%. كما تضررت البنية التحتية الحيوية مثل الصحة والمياه والنقل بشكل كبير، ما يشكل أكثر من 15% من الأضرار الإجمالية.
وتقدر الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية والإيرادات الضائعة والتكاليف التشغيلية بحوالي 19 مليار دولار، مع تحمل قطاعات الصحة والتعليم والتجارة أكبر الخسائر. وأشار البنك الدولي إلى أن بعض القطاعات تحتاج إلى تمويل أكبر من قيمة الدمار المادي الذي لحق بها، مثل التمويل المطلوب لإدارة الأنقاض والحطام الذي يقدر بين 41 إلى 47 مليون طن.
وأضاف التقرير أن جميع القطاعات في غزة شهدت توقفًا تامًا في الإنتاج الاقتصادي، في وقت ارتفعت فيه الأسعار بنسبة تتجاوز 300% خلال عام واحد، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وحدها بنسبة 450%.
ويتوقع أن ينكمش اقتصاد غزة بنسبة 83% في عام 2024، مما سيؤدي إلى انخفاض مساهمته في الاقتصاد الفلسطيني إلى 3% فقط، رغم أن غزة تضم 40% من السكان الفلسطينيين. وفي المقابل، يواجه اقتصاد الضفة الغربية صعوبات أيضًا، ومن المتوقع أن ينكمش بنسبة 16% في العام ذاته.
ويؤكد التقرير على أهمية الاستجابة متعددة الأطراف التي تتسم بالتنسيق الوثيق بين جميع أصحاب المصلحة. كما يسلط الضوء على أن سرعة وحجم التعافي وإعادة الإعمار ستعتمد على عدة عوامل، مثل ترتيبات الحوكمة، وفتح المعابر لدخول الأشخاص والبضائع إلى غزة، وتنقلهم داخل القطاع، إضافة إلى سيادة القانون والأمن.
