العموم نيوز: أعلن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (إف بي آي)، الجمعة، عن توقيف القاضية هانا دوغان في مدينة ميلواكي بولاية ويسكونسن بتهمة “إعاقة” عملية احتجاز مهاجر، في خطوة تمثل تصعيداً جديداً في المواجهة بين إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب والقضاء.
وقال كاش باتيل، مدير الإف بي آي، في منشور على منصة إكس (التي حذفها لاحقاً)، إن “مكتب التحقيقات الفدرالي أوقف القاضية دوغان في ميلواكي”، مشيراً إلى أن القاضية ضللت عمدًا عناصر من شرطة الهجرة خلال محاولة توقيف مهاجر غير شرعي في قاعة المحكمة، مما مكنه من الإفلات من التوقيف في تلك اللحظة. وأضاف أنه تم القبض على المهاجر لاحقًا بعد مطاردة.
ووفقًا للشكوى الجنائية المقدمة من وزارة العدل الأميركية، فإن القاضية دوغان، التي تعمل في دائرة مقاطعة ميلواكي، رفضت تسليم الرجل الذي كان من المفترض أن يتم توقيفه من قبل مسؤولي الهجرة في المحكمة بتاريخ 18 أبريل/نيسان الماضي. وأشارت الوزارة إلى أنها ساعدت في تهريب الرجل عن طريق السماح له بالخروج من باب هيئة المحلفين.
وأكدت متحدثة باسم وكالة المارشالات الفدرالية، المكلفة بتأمين المحاكم وتعقب الهاربين، أن القاضية تم توقيفها من قبل الإف بي آي صباح الجمعة.
من المقرر أن تمثل القاضية دوغان أمام المحكمة الاتحادية في ميلواكي في وقت لاحق من اليوم. وفي الأثناء، تجمع حشد من الأشخاص أمام المحكمة وهم يهتفون “أطلقوا سراح القاضية الآن”.
تجدر الإشارة إلى أن كاش باتيل، الذي تم ترشيحه لرئاسة الشرطة الفدرالية في وقت سابق من العام، واجه معارضة شديدة من قبل الديمقراطيين الذين عبروا عن مخاوفهم من أن يكون هذا الموالي لترامب يسعى إلى “الانتقام من أعدائه السياسيين”، وفقاً لما صرح به السيناتور الديمقراطي ديك دوربين.
ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي، جمدت المحاكم العديد من الأوامر التنفيذية والإجراءات المتعلقة بالهجرة، وهو ما دفع إدارة ترامب إلى الدخول في مواجهة مع القضاء. في هذا السياق، أشار قاضيان في قضيتين منفصلتين مؤخراً إلى احتمال أن تكون الإدارة قد أخفت معلومات عن المحاكم بشأن سياستها في الترحيل الجماعي للمهاجرين.