العموم نيوز: ثمنت حركة حماس، الأحد، موقف الأردن ومصر الرافض لتهجير الفلسطينيين أو تشجيع نقله من أرضه، بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي دام لأكثر من 15 شهرا.
وقالت حماس، في بيان: “نثمن الموقف الأصيل لجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، الرافض لتهجير شعبنا الفلسطيني أو تشجيع نقله أو اقتلاعه من أرضه تحت أية ذريعةٍ أو مبرر”.
وأضافت حماس أنه “في الوقت الذي نؤكد فيه على تمسّك شعبنا الفلسطيني بأرضه ورفض النزوح والترحيل، فإننا ندعو جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى التأكيد على رفضهما القاطع لكل أشكال التهجير لشعبنا الفلسطيني، وإلى دعم حقوقه الوطنية في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس”.
فلسطين ترفض تصريحات ترامب بشأن التهجير
وفي وقت سابق، الأحد، عبرت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها الشديد وإدانتها أية مشاريع تهدف لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة.
وقالت الرئاسة الفلسطينية، في بيان، إن التهجير أمر يشكل تجاوزًا للخطوط الحمراء التي سبق وتم التحذير منها، مؤكدة في الوقت ذاته أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أرضه ومقدساته.
وأوضحت الرئاسة الفلسطينية أنها لن تسمح بتكرار النكبات التي حلت بالشعب الفلسطيني في الأعوام 1948 و1967.
وشدد بيان الرئاسة الفلسطينية: “شعبنا لن يرحل”.
وجددت الرئاسة الفلسطينية الشكر لمصر والأردن على مواقفهُما الحاسمة والرافضة لتهجير الشعب الفلسطيني إلى خارج وطنه، كما وجهت الشكر لجميع الدول الشقيقة والصديقة التي تساند هذا الموقف.
وأضافت الرئاسة أن الشعب الفلسطيني وقيادته لن يقبلا بتاتًا بأية سياسة تمس وحدة الأرض الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مشددة على أن أية محاولة للمساس بالثوابت الفلسطينية والعربية والدولية كذلك مرفوضة وغير مقبولة إطلاقًا، مطالبة الرئيس دونالد ترامب بمواصلة جهوده لدعم المساعي لتثبيت وقف إطلاق النار واستدامته، وانسحاب قوات الاحتلال بالكامل، وتولي السلطة الفلسطينية مهامها في قطاع غزة، والتركيز على تحقيق السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وقالت إن فلسطين تدعو إلى التركيز في هذه المرحلة على تثبيت وقف إطلاق النار واستدامته، ومواصلة توفير المساعدات الإنسانية ومساعدة النازحين للعودة إلى مساكنهم، وتوفير وسائل الإيواء والكهرباء والمياه وإعادة تأهيل المرافق التعليمية والصحية، والتمهيد لإعادة الإعمار، مؤكدة: “كلنا ثقة بأن الدول الشقيقة والصديقة ستقوم بواجبها لتوفير الدعم اللازم لهذه الأهداف الإنسانية النبيلة”.
وأشارت الرئاسة الفلسطينية، إلى أن دولة فلسطين على استعداد لتولي مهامها كاملة في قطاع غزة، ومواصلة مساعيها من أجل تحقيق السلام العادل وفق رؤية حل الدولتين، على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وأوضحت: “نحذر من تداعيات مثل هذه السياسة الإسرائيلية الخطيرة التي تُسهم في تقطيع أواصر قطاع غزة، وتهجير أبنائه، الأمر الذي سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار والأمن، والمساس بسيادة دولة فلسطين وسيادة الدول العربية المجاورة”.
وتابعت: “نجدد التأكيد مرة أخرى على أن الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية الممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية هي صاحبة القرار والمصير والمستقبل حفاظًا على المشروع الوطني والهوية الفلسطينية”.
واختتمت الرئاسة بالإشارة إلى أن الرئيس محمود عباس يقوم بإجراء اتصالات عاجلة مع قادة الدول العربية، والأوروبية، والولايات المتحدة الأميركية بهذا الخصوص، لخطورة تداعياته على فلسطين والأمن القومي لدى دول المنطقة.
الأردن يرفض تهجير الفلسطينيين
قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية أيمن الصفدي، الأحد، إن موقف الأردن من تهجير الفلسطينيين ثابت لا يتغير وضروري لتحقيق الاستقرار والسلام الذي يريده جميعا.
وأضاف الصفدي خلال تصريحات مع القائم بأعمال المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط وكبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاخ، أن تثبيت الفلسطينيين على أرضهم ثابت أردني لم ولن يتغير.
وأكد أن حل القضية الفلسطينية في فلسطين، “الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين”.
وبين أن الأردن مستمر بتوجيهات ملكية بإدخال أكبر قدر من المساعدات إلى غزة، ويتم العمل على إدخالها إلى القطاع دون انقطاع تمهيداً لبدء عمليات إعادة الإعمار.
وشدد الصفدي على أن الأردن يتطلع إلى العمل مع الإدارة الأميركية الجديدة. مشيرا إلى أن “الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان واضحاً في قوله إنه يريد تحقيق السلام في المنطقة، وفي ذلك نحن له شركاء”.
وأشار إلى أن الأردن يعمل مع كل شركائه في المنطقة للتقدم بخطى واضحة لتحقيق السلام.
وأكد الصفدي وكاخ على أهمية استمرار التعاون من أجل تحقيق السلام العادل والشامل الذي يشكل تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني على أساس حل الدولتين على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
كما أكد وزير الخارجية أن طريق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة هو تلبية حقوق الشعب الفلسطيني، لتعيش الدولة الفلسطينية المستقلة بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفقًا لحل الدولتين واستنادًا إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة.
ولفت إلى أن هناك ثمة متغيرات في المنطقة، وانفراجات تحتاج البناء عليها، مثل الانفراج الذي تحقق في مرحلة التوصل إلى صفقة تبادل الأسرى التي أدت إلى وقف إطلاق النار، وساعدت في بدء تدفق المساعدات إلى غزة.
كما أشار إلى التغيرات في لبنان وسوريا، مؤكدًا أن المملكة ستستمر في العمل مع الجميع، كما كانت دائمًا، من أجل البناء على هذه الانفراجات.
من جهتها، أكدت كاخ أن الأمم المتحدة تتطلع لتعزيز التعاون المشترك مع الأردن، وخصوصاً في تكثيف إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيدة بدور الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في إرسال المساعدات إلى القطاع عبر ممر المساعدات الأردني.
وبينت أن الأمم المتحدة استطاعت ومن خلال ممر المساعدات الأردني والدعم الثابت والالتزامات من جانب الحكومة الأردنية، مواصلة دعم المدنيين الفلسطينيين في غزة.
وشددت كاخ على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، من أجل الحفاظ على إرسال المساعدات الإنسانية بشكل مستمر إلى المدنيين في القطاع، مؤكدة أهمية صفقة التبادل في غزة.
كما أكدت أن الأمم المتحدة ملتزمة بتسهيل تمكين جميع الأطراف من إيجاد آفاق واضحة وإرادة سياسية لازمة لتحقيق دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة إلى جانب إسرائيل، على الرغم من عمق الأزمة الحالية والمعاناة الإنسانية في غزة.
رفض مصري للتهجير
أعلنت مصر، مساء الأحد، عن تمسكها بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، ودعت إلى العمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان على “تمسك مصر بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، مشددة أنها تظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، وأن التأخر في تسويتها، وفي إنهاء الاحتلال وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة”.
وفي هذا السياق، أعربت مصر عن “استمرار دعمها صمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه، وبمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، كما تشدد على رفضها لأي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواء كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها”.
ودعت وزارة الخارجية المصرية المجتمع الدولي إلى العمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967.
الجامعة العربية: محاولات تهجير الفلسطينيين مرفوضة ومخالفة للقانون الدولي
قالت جامعة الدول العربية، مساء الأحد، إن محاولات نزع الشعب الفلسطيني من أرضه مرفوضة ومخالفة للقانون الدولي.
وأكدت جامعة الدول العربية أن السبيل الحقيقي والوحيد إلى تحقيق الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط هو من خلال تسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين المتفق عليه دوليا، وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشددت الجامعة العربية على أن الالتفاف على هذه المبادئ الثابتة والمحددات المستقرة، التي حظيت بإجماع عربي ودولي، لن يكون من شأنه سوى إطالة أمد الصراع، وجعل السلام أبعد منالا، بما يزيد من معاناة شعوب المنطقة وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني.
وقالت الأمانة العامة في هذا الصدد إن القضية الفلسطينية العادلة هي قضية أرض وشعب، وإن محاولات نزع الشعب الفلسطيني من أرضه، بالتهجير أو الضم أو توسيع الاستيطان، ثبت فشلها في السابق، وهي مرفوضة ومخالفة للقانون الدولي، إذ لا يُمكن أن يُسمى ترحيل البشر وتهجيرهم عن أرضهم قسراً سوى بالتطهير العرقي.
وأكدت الأمانة العامة أن المرحلة الحالية تقتضي عملا متواصلا من الجميع من أجل تثبيت وقف إطلاق النار وضمان استمراره، توطئة للبدء فورا في إعادة إعمار غزة ومداواة جراح شعبها الذي تعرض لخمسة عشر شهرا متواصلة من الحرب الوحشية، كما تعرضت بنية القطاع لدمار غير مسبوق في تاريخ الحروب الحديثة.
ودعت الأمانة العامة جميع دول العالم، المؤمنة بحل الدولتين كسبيل للسلام، للعمل بشكل حثيث وفوري على بدء مسارٍ ذي مصداقية للوصول إلى هذا الحل، وتطبيقه على الأرض في أقرب الآجال، باعتبار ذلك الحل مما يضمن تحقيق الأمن والسلام للفلسطينيين والإسرائيليين وكافة شعوب المنطقة والعالم.
البرلمان العربي يرفض دعوات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة
أعرب البرلمان العربي عن رفضه القاطع واستنكاره الشديد لأية مبادرات أو محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة والتي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، معتبرًا هذه المبادرات انتهاكًا صارخًا لقرارات الشرعية الدولية ولحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وأكد رئيس البرلمان، محمد بن أحمد اليماحي، أن التهجير القسري جريمة بموجب القانون الدولي الإنساني، داعيًا المجتمع الدولي إلى رفض مثل هذه المبادارات بشكل واضح وصريح، واتخاذ مواقف تعزز السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية، والتي تتمثل في إنهاء كل أشكال الاحتلال وإنهاء كل صور حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة والضفة الغربية، والعمل من أجل إحلال السلام والأمن في المنطقة.
وشدد اليماحي على دعم البرلمان العربي الكامل للشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه ومساندته لنيل حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، داعيًا البرلمانات الدولية والإقليمية لحث دولهم لحماية هذه الحقوق ودعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة المخططات والمبادرات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.