ما يعادل نحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد
قدّرت دراسة حديثة أجراها الاتحاد الألماني لشركات الأدوية البحثية تكلفة البيروقراطية على الاقتصاد الألماني بنحو 67 مليار يورو خلال عام 2024، أي ما يعادل نحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وأوضح الاتحاد أن الأعباء الإدارية تقلّص الإنتاجية وتستنزف موارد كان يمكن توجيهها إلى مجالات حيوية مثل البحث والتطوير أو الإنتاج.
وجاء في بيان للاتحاد: “إنجاز العمليات البيروقراطية بأقل تكلفة ممكنة – على سبيل المثال من خلال الأتمتة والرقمنة – يمثل ميزة للموقع الاقتصادي، بينما تواجه المواقع ذات الأعباء البيروقراطية المرتفعة خطر تراجع قدرتها التنافسية.”
وأشارت الدراسة، التي اطّلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إلى أن التكاليف المقدّرة متحفظة، إذ تعكس في الغالب ساعات العمل المستهلكة في إنجاز الإجراءات البيروقراطية.
وفي قطاع الصناعات الدوائية، تُخصّص ساعة من بين كل 5 ساعات عمل لتلبية التزامات التوثيق وإعداد التقارير، بحسب ما ورد في الورقة البحثية التي ستُعرَض اليوم الثلاثاء خلال فعالية “يوم قطاع الرعاية الصحية المبتكرة” في برلين.
وركزت الدراسة على تكاليف تلبية المتطلبات البيروقراطية، دون احتساب أي فوائد مالية محتملة قد تجنيها الشركات منها.
وأكد الاتحاد أن البيروقراطية ليست هدفاً بحد ذاتها، بل وسيلة لضمان الجودة والسلامة وسيادة القانون، وهي ركائز أساسية لاقتصاد سوق فعال.
وقال كبير خبراء الاقتصاد في الاتحاد، كلاوس ميشلزن، إن الهدف لا يتمثل في إلغاء القيود التنظيمية، بل في تحديثها، مضيفاً: “يمكن أن تحوِّل بيروقراطية مرنة ومتوافقة مع المعايير الدولية ألمانيا من عائق إلى ميزة كموقع اقتصادي”، مشيراً إلى أن تبسيط الإجراءات وتسريعها وزيادة رقمنتها هو المفتاح لتحقيق ذلك.
وبحسب الدراسة، فإن نحو 51 مليار يورو من إجمالي التكاليف تعود إلى اللوائح العامة، ومنها قوانين العمل واللوائح الضريبية والتجارية مثل محاسبات الرواتب وتوثيق ضريبة الشركات.
أما اللوائح الخاصة بكل صناعة فتُقدّر تكلفتها بنحو 16 مليار يورو، حيث يتحمل قطاع الخدمات المالية العبء الأكبر بسبب القواعد الصارمة لحماية المستهلك. ويأتي قطاع التصنيع في المرتبة الثانية، بتكاليف سنوية تبلغ نحو 2.5 مليار يورو، أي ما يعادل حوالي 1400 يورو لكل موظف.