العموم نيوز: يدلي الناخبون في رومانيا بأصواتهم الأحد في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، في منافسة بين يميني متشدد منتقد للاتحاد الأوروبي ومستقل من تيار الوسط يمكن أن يكون لنتيجتها تداعيات على اقتصاد رومانيا المتعثر وعلى وحدة الاتحاد الأوروبي.
وتصدر اليميني القومي المتشدد جورجي سيميون (38 عاما)، الذي يعارض المساعدات العسكرية لأوكرانيا المجاورة وينتقد قيادة الاتحاد الأوروبي، الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية مما أدى إلى انهيار حكومة ائتلافية موالية للغرب. وأدى ذلك إلى خروج تدفقات رأسمالية كبيرة.
أما رئيس بلدية بوخارست الوسطي نيكوشور دان (55 عاما)، الذي تعهد بتضييق الخناق على الفساد، فهو مؤيد بشدة للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ويقول إن دعم بوخارست لكييف ضروري لأمن رومانيا في مواجهة التهديد الروسي المتزايد.
ويتمتع رئيس الدولة العضو في كل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي بصلاحيات كبيرة، أهمها أنه مسؤول عن مجلس الدفاع الذي يقرر المساعدات العسكرية. وسيكون الرئيس الجديد أيضا مسؤولا عن الإشراف على السياسة الخارجية، مع سلطة استخدام حق النقض (الفيتو) في عمليات التصويت بالاتحاد الأوروبي التي تتطلب الإجماع.
وأظهر استطلاع للرأي يوم الجمعة تقدم دان بفارق طفيف على سيميون لأول مرة منذ الجولة الأولى ليتوقف السباق المتقارب على نسبة المشاركة في الانتخابات وعلى الجاليات الرومانية الكبيرة في الخارج.
ويستمر التصويت من الساعة السابعة صباحا (04:00 بتوقيت غرينتش) حتى التاسعة مساء (18:00 بتوقيت غرينتش)، على أن تلي ذلك مباشرة استطلاعات الخروج.
وقال محللون سياسيون إن فوز سيميون، المؤيد للرئيس الأميركي دونالد ترامب، سيخاطر بعزل رومانيا عن جيرانها وتقويض الاستثمارات الخاصة وزعزعة استقرار الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.
ويأتي التصويت في نفس يوم الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في بولندا، والتي من المتوقع أن يتصدرها رئيس بلدية وارسو المؤيد للاتحاد الأوروبي رافاو تراسكوفسكي والمؤرخ المحافظ كارول نافروتسكي.
ومن شأن فوز سيميون أو نافروتسكي أو كليهما أن يزيد عدد القادة المنتقدين للاتحاد الأوروبي، ومن بينهم حاليا رئيسا المجر وسلوفاكيا، وسط تحول سياسي في أوروبا الوسطى يمكن أن يوسع من الخلافات في الاتحاد الأوروبي.
وقال المحلل السياسي والمؤرخ إيون م. يونيتا “ما يريده (القوميون) هو اتحاد أوروبي مفكك قدر الإمكان… تكتل يفتقر إلى الاتحاد من الناحية التشريعية ليتم اتخاذ القرارات على المستوى الوطني فقط، مع استمرار الاستفادة من الأموال الأوروبية”.