ستارمر يواجه ضغوط الهجرة بخطة إصدار هوية رقمية وطنية

العموم نيوز- يعتزم رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، الإعلان عن دعمه لإصدار بطاقة هوية رقمية إلزامية لكل البالغين في المملكة المتحدة، في خطوة تهدف إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وبحسب ما أشار موقع صحيفة “الإندبندت” The Independent ستُعرف الوثيقة الجديدة باسم “Brit card”، وستُستخدم لإثبات حق الفرد في العيش والعمل داخل البلاد. ومن المنتظر أن تخضع الخطة لمشاورات عامة قبل أن يتم عرضها على البرلمان لإقرارها تشريعيًا.

وكانت الحكومة قد بدأت مطلع هذا العام بدراسة مقترحات تتعلق بالهوية الرقمية، مستلهمة نموذج إستونيا التي تعتمد نظامًا إلزاميًا للهوية. وتأتي هذه الخطوة وسط ضغوط متزايدة على الحكومة لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة بشأن ملف الهجرة، مع ارتفاع أعداد العابرين عبر القنال الإنجليزي وتراكم أكثر من 75 ألف طلب لجوء قيد الانتظار.
لكن الخطة أثارت جدلًا واسعًا. فقد حذّرت ثماني منظمات مدافعة عن الحريات المدنية، بينها “ليبرتي” و”أرتيكل 19″، من أن فرض هوية رقمية إلزامية قد يقوّض الخصوصية والمساواة والحريات، ويؤدي إلى مزيد من تهميش المهاجرين غير النظاميين. فيما جمعت منظمة Big Brother Watch أكثر من 101 ألف توقيع على عريضة تطالب الحكومة بالتراجع عن الفكرة.
في المقابل، أظهرت استطلاعات الرأي دعمًا شعبيًا ملحوظًا للمشروع؛ إذ كشف استطلاع أجرته منظمة “مور إن كومون” أن 53% من البريطانيين يؤيدون نظام الهوية الرقمية، بينما عارضه 19% فقط. كما أشار تقرير لمركز أبحاث توني بلير إلى أن 62% من المستطلعة آراؤهم يفضلون هوية رقمية مرتبطة بخدمات عامة عبر تطبيق موحّد.
ورحّب اللورد بلانكيت، وزير الداخلية الأسبق، بالمقترح واعتبر أن “وقته قد حان”، مؤكدًا أن الهوية الرقمية يمكن أن تساعد في حماية الأطفال، والتصدي للجريمة المنظمة، ومنع الدخول غير القانوني، والحد من الاحتيال.
أما وزيرة الداخلية شبانة محمود، فأعادت التأكيد على دعمها التاريخي لبطاقات الهوية، مشيرة إلى أنها أيّدت المشروع ذاته عندما طُرح قبل نحو عقدين، قبل أن يلغيه ائتلاف المحافظين والليبراليين الديمقراطيين.
ومن المقرر أن يعلن ستارمر عن الخطة في خطاب يُلقيه يوم الجمعة. هذا وتبقى الخطة الجديدة رهن النقاش العام والتشريعي، وسط انقسام واضح بين من يرون في “البطاقة البريطانية” أداة لتعزيز الأمن والهجرة المنظمة، ومن يخشون من آثارها على الخصوصية والحريات المدنية.