العموم نيوز: قال رئيس مجلس إدارة شركة الأسواق الحرة الأردنية أيمن المفلح، إن مجلس إدارة الشركة قرر تخصيص ما نسبته 5 بالمئة من أرباح الشركة وعلى مدار 3سنوات، للمساهمة في الجهد والواجب الوطني للنهوض بالواقع التنموي ومأسسة المسؤولية المجتمعية.
وأكد المفلح أن هذه المبادرة ستخصص لدعم قطاعي التعليم والصحة مساهمة من الشركة في بناء و/أو صيانة المدارس والمرافق والمراكز الصحية، لمواكبة الطلب المتزايد على هذين القطاعين بالتعاون مع مؤسسات القطاع العام المعنية وضمن ذات الآلية التي تم اعتمادها من الشركات والبنوك التي خصصت أموالا لهذه الغاية.
ولفت إلى أنه سيصار لفتح حساب بنكي خاص في البنك المركزي الأردني لهذه الغاية وحسب الأصول المحاسبية، للإنفاق على هذه المشاريع وضمن الإنجاز الفعلي وخطط زمنية لضمان الالتزام بالتنفيذ.
ودعا شركات ومؤسسات القطاع الخاص للانضمام لجهود مأسسة المسؤولية المجتمعية، لما لذلك من أثر تنموي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
يشار إلى أن مشروع المسؤولية المجتمعية لدعم القطاعات الحيوية وتحديدا قطاعي التعليم والصحة بدأ بالإعلان عن مبادرات عديدة، تم الإعلان عنها بحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، واستهلتها جمعية البنوك الأردنية بتخصيص 90 مليون دينار، مثلما خصصت شركة مناجم الفوسفات الأردنية 40 مليون دينار، وخصصت شركة مصفاة البترول الأردنية 5 بالمئة من أرباحها السنوية لهذه الغاية.
وستسهم هذه المبادرات، التي تأتي بالإضافة لما هو ملتزم به في الموازنة العامة للدولة لقطاعي التعليم والصحة، في دعم جهود الحكومة للارتقاء بهذين القطاعين الحيويين وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد رئيس الوزراء لدى حضوره هذه المبادرات، أن المسؤولية المجتمعية ليست في جمع التبرعات أو تقديم المنح أو العمل الخيري، بقدر ما هي سياسات تنموية تؤسس في شراكة مستدامة وتحقق الأولويات وتواجه التحديات المرحلية، وأن المسؤولية المجتمعية ليست جهدا آنيا أو ردة فعل لظروف استثنائية بل نهج وسياسة لا بد أن تكون مستمرة وعابرة للحكومات ومجالس الإدارات.
قال رئيس مجلس إدارة شركة الأسواق الحرة الأردنية أيمن المفلح، إن مجلس إدارة الشركة قرر تخصيص ما نسبته 5 بالمئة من أرباح الشركة وعلى مدار 3سنوات، للمساهمة في الجهد والواجب الوطني للنهوض بالواقع التنموي ومأسسة المسؤولية المجتمعية.
وأكد المفلح أن هذه المبادرة ستخصص لدعم قطاعي التعليم والصحة مساهمة من الشركة في بناء و/أو صيانة المدارس والمرافق والمراكز الصحية، لمواكبة الطلب المتزايد على هذين القطاعين بالتعاون مع مؤسسات القطاع العام المعنية وضمن ذات الآلية التي تم اعتمادها من الشركات والبنوك التي خصصت أموالا لهذه الغاية.
ولفت إلى أنه سيصار لفتح حساب بنكي خاص في البنك المركزي الأردني لهذه الغاية وحسب الأصول المحاسبية، للإنفاق على هذه المشاريع وضمن الإنجاز الفعلي وخطط زمنية لضمان الالتزام بالتنفيذ.
ودعا شركات ومؤسسات القطاع الخاص للانضمام لجهود مأسسة المسؤولية المجتمعية، لما لذلك من أثر تنموي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
يشار إلى أن مشروع المسؤولية المجتمعية لدعم القطاعات الحيوية وتحديدا قطاعي التعليم والصحة بدأ بالإعلان عن مبادرات عديدة، تم الإعلان عنها بحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، واستهلتها جمعية البنوك الأردنية بتخصيص 90 مليون دينار، مثلما خصصت شركة مناجم الفوسفات الأردنية 40 مليون دينار، وخصصت شركة مصفاة البترول الأردنية 5 بالمئة من أرباحها السنوية لهذه الغاية.
وستسهم هذه المبادرات، التي تأتي بالإضافة لما هو ملتزم به في الموازنة العامة للدولة لقطاعي التعليم والصحة، في دعم جهود الحكومة للارتقاء بهذين القطاعين الحيويين وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد رئيس الوزراء لدى حضوره هذه المبادرات، أن المسؤولية المجتمعية ليست في جمع التبرعات أو تقديم المنح أو العمل الخيري، بقدر ما هي سياسات تنموية تؤسس في شراكة مستدامة وتحقق الأولويات وتواجه التحديات المرحلية، وأن المسؤولية المجتمعية ليست جهدا آنيا أو ردة فعل لظروف استثنائية بل نهج وسياسة لا بد أن تكون مستمرة وعابرة للحكومات ومجالس الإدارات.