العموم نيوز: رفعت خمس عائلات فلسطينية دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية الأميركية، وذلك بسبب المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل. وقد استندت هذه العائلات إلى قانون أميركي يحظر تقديم الأسلحة لأي قوة عسكرية أجنبية متهمة بانتهاك حقوق الإنسان.
تطالب الشكوى، التي يتعين على وزارة الخارجية الرد عليها في غضون 60 يومًا، بتطبيق هذا القانون على إسرائيل، التي يقول المدّعون ومنظمات حقوقية إنها تم إعفاؤها بشكل غير قانوني من هذا الحظر.
منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر 2023، أقرّت الولايات المتحدة قوانين تسمح بتقديم مساعدات عسكرية تقدر بـ 12.5 مليار دولار لإسرائيل، حليفتها الاستراتيجية.
وقد أسفرت الحرب التي اندلعت بعد “هجوم غير مسبوق” شنته حركة حماس على الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل في السابع من أكتوبر، عن مقتل 1208 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، بينما استشهد أكثر من 45,059 فلسطينيًا في العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة.
قال أحد المدّعين، وهو أميركي فلسطيني يدعى سعيد عسلي، في مؤتمر صحفي في واشنطن، إن عمّته استشهدت مع أطفالها الستة في غارة إسرائيلية على مدينة غزة، وأن الأسلحة الأميركية كانت قد استخدمت في تنفيذ تلك الغارة. وأضاف: “لقد دفعنا نحن وعائلاتنا ثمناً باهظاً بسبب رفض وزارة الخارجية تطبيق قوانينها الخاصة.”
وأشار موظفان سابقان في وزارة الخارجية الأميركية إلى أن المسؤولين الأميركيين يتبعون قاعدة غير رسمية تُسمى “الاستثناء الإسرائيلي”، عندما يتعلق الأمر بمراجعة الأعمال العسكرية الإسرائيلية. وقال أحد الموظفين، تشارلز بلاها: “الحقيقة هي أن إسرائيل تتبع قواعد مختلفة. وقد أنشأت وزارة الخارجية هذه العملية الفريدة والمعقدة والعالية المستوى التي لا تطبق إلا على إسرائيل.”
ولم تصدر وزارة الخارجية الأميركية تعليقًا رسميًا على هذه الشكوى حتى يوم الثلاثاء.
من جانبها، اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بارتكاب “جرائم إبادة جماعية” ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. في المقابل، شككت إسرائيل بشدة في صحة هذه الادعاءات.
