صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3% وسط استمرار التحديات التجارية

العموم نيوز: رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2025 إلى 3%، مقابل 2.8% في تقديراته السابقة، كما رفع توقعاته لعام 2026 من 3% إلى 3.1%، مستندًا إلى تحسن في بعض المؤشرات الأساسية، وتراجع طفيف في التوترات التجارية. رغم ذلك، حذر الصندوق من أن استمرار الرسوم الجمركية المرتفعة قد يهدد زخم النمو.

جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها كبير اقتصاديي الصندوق، بيير-أوليفييه غورينشاس، أثناء تقديمه لتحديث “آفاق الاقتصاد العالمي” لشهر تموز 2025، حيث أشار إلى أن أغلب مناطق العالم تشهد تحسنًا طفيفًا في النمو، مدفوعة بانخفاض التضخم، وتحسّن الأوضاع المالية، وضعف الدولار بنسبة 8% منذ بداية العام.

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة شهدت تصعيدًا في الرسوم الجمركية خلال نيسان، قبل أن تبدأ بتجميدها مؤقتًا في أيار، ما خفّض متوسط الرسوم من 24% إلى 17%. ومع قرب انتهاء فترة التجميد في 1 آب، حذّر الصندوق من احتمال عودة الرسوم إلى مستويات مرتفعة، مما قد يخفض الناتج العالمي بنسبة 0.3% في 2026.

كما لفت غورينشاس إلى أن الغموض المحيط بالسياسات التجارية يثقل كاهل الاستثمار والنمو، خاصة إذا تباطأ الطلب على السلع المصدّرة بكثافة في الربع الأول من العام. وتوقع أن تظل معدلات النمو العالمي دون متوسط ما قبل جائحة كورونا، مع انخفاض نسبة التجارة إلى الناتج العالمي من 57% في 2024 إلى 53% بحلول 2030.

وفي الولايات المتحدة، تواصل الضغوط التضخمية ارتفاعها، ومن المتوقع أن يبقى التضخم فوق الهدف البالغ 2% حتى نهاية 2026، في حين ساهمت قوة اليورو في تهدئة التضخم في أوروبا، بينما رُفع تقدير التضخم الأساسي في الصين إلى 0.5% لعام 2025.

كما حذر الصندوق من هشاشة الأوضاع المالية العامة في العديد من الدول بسبب الديون المرتفعة والعجوزات، مما يزيد من حساسيتها تجاه أي تشديد في السياسات المالية، خصوصًا إذا تأثرت استقلالية البنوك المركزية، التي وصفها غورينشاس بأنها “ركيزة الاستقرار الاقتصادي”.

ودعا صندوق النقد الدولي إلى استعادة الاستقرار في السياسات التجارية، وحماية استقلالية البنوك المركزية، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز الإنتاجية، وتوسيع الحيّز المالي عبر ضبط الإنفاق بشكل تدريجي وموثوق.

ورغم ما وصفه بـ”التحسن الظاهري”، حذر الصندوق من مخاطر كبيرة ما تزال قائمة، مثل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوكرانيا، وتزايد الديون والعجز في دول كفرنسا والولايات المتحدة، ما قد ينعكس سلبًا على الأسواق المالية، إلى جانب استمرار هشاشة الأوضاع في الأسواق الناشئة ذات الحيز المحدود للمناورة الاقتصادية.