صوت الملك في الأمم المتحدة

في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أعاد جلالة الملك عبدالله الثاني التأكيد على ثوابت الأردن تجاه القضية الفلسطينية واضعاً النقاط على الحروف فيما يتعلق بجوهر أزمات الشرق الأوسط.. خطاب يحمل رسائل واضحة ومباشرة إلى العالم مضمونها أن “لا استقرار في المنطقة ولا عدل حقيقيا من دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، ينهي الاحتلال ويعيد الحقوق إلى أصحابها وفقا للقانون الدولي الذي طالما نادى الأردن بضرورة احترامه”.

لقد كان جلالته وما يزال صوت الحق الداعم للحق الفلسطيني فمنذ تأسيس الدولة الأردنية لم يتنازل الأردن عن ثوابته حيال فلسطين، واليوم يواصل جلالته هذا النهج دون مواربة أو مساومة مؤكداً أن المصير الفلسطيني هو مسألة مصيرية للعالم العربي وهو موقف ثابت يعكس الدور التاريخي للمملكة كصوت عربي معتدل، لكنه صلب حين يتعلق الأمر بالحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.

أما فيما يتعلق باعتراف فرنسا وبريطانيا وغيرها من الدول بالدولة الفلسطينية.. فهذه الخطوات وإن جاءت متأخرة، إلا أنها تعكس إدراكاً متزايداً بأن تجاهل الحقوق الفلسطينية “لم يعد ممكناً”، وهو ما كان يدعو له الأردن منذ زمن بعيد، بل ومن المتوقع أن تتوالى الاعترافات في الفترة المقبلة، وهو ما قد يضع الولايات المتحدة تحت ضغط متصاعد للالتحاق بهذا المسار وإنهاء سياسة الكيل بمكيالين التي ساهمت في إطالة أمد الصراع.

نحو ثمانين عاماً من الحرمان والظلم، وثمانية عقود من الاحتلال والتهجير والمعاناة، لم تضعف إرادة الفلسطينيين ولا مواقف الأردن الداعمة لهم.. وهو ما أعاد معه جلالة الملك تذكير العالم بأن العدالة ليست شعاراً وإنما مسؤولية، وأن الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة هي السبيل الوحيد لإحلال السلام العادل والدائم من أجل مستقبل المنطقة بأسرها، والاستقرار الإقليمي الذي لن يتحقق ما دام الشعب الفلسطيني محروماً من حقوقه.

خطاب جلالة الملك في الأمم المتحدة كان وما يزال إعادة توجيه للبوصلة الدولية نحو القضية التي تشكل مفتاح الحلول في الشرق الأوسط.

وإذا كانت الاعترافات الدولية المتصاعدة تبشر بمرحلة جديدة، فإن الأردن، بقيادته الهاشمية، سيظل حارساً لهذه القضية وصوتاً عالياً في وجه الظلم، حتى تعود الحقوق إلى أصحابها، وتقام الدولة الفلسطينية على ترابها الوطني، ليكون القادم أفضل لشعب يستحق الحياة والحرية.