عودة الأموال للمودعين معقدة مصرفياً ومشحونة سياسياً
العموم نيوز- يقول محللون ماليون إن احتمال حصول المودعين اللبنانيين قريبا على ما يصل إلى 93 مليار دولار عالقة في بنوك البلاد ضئيل للغاية، على الرغم من تأكيدات وزير الاقتصاد اللبناني.
وقال وليد أبو سليمان، المؤسس المشارك لشركة الخدمات المالية “أكسيس جلوبال ماركتس” ومقرها قبرص، لصحيفة “ذا ناشيونال”: “إن إعادة أموال المودعين ستكون معقدة للغاية ومشحونة سياسياً”.
رغم الوعود المتكررة، إلا أن هناك غياب لخطة إنعاش مالي شاملة وموثوقة، خاصةً إذا كانت مدعومة بتشريعات راسخة ودعم دولي. بدون هذه الخطة، لا أتوقع عودة الودائع بالكامل في أي وقت قريب.
صرح وزير الاقتصاد عامر بساط يوم الاثنين بأن المودعين سيستلمون أموالهم “مع مرور الوقت” في إطار إصلاح شامل للنظام المالي اللبناني. وفي مقابلة مع قناة بلومبيرغ التلفزيونية، صرّح بأن الدولة والمصرف المركزي والمقرضين في البلاد سيتشاركون في تحمل عبء إصلاح الاقتصاد المتضرر.
حماية المودعين جزءٌ بالغ الأهمية من أهدافنا. قد يتطلب ذلك أدواتٍ، أو تأخيرًا، أو مرورًا زمنيًا للسداد، لكن الفكرة هي ألا يفقد أحدٌ ودائعه. لكن الأمر قد يستغرق وقتًا، كما قال السيد بساط.
انتظار منذ 6 سنوات
وينتظر العملاء منذ ست سنوات إمكانية الوصول إلى مدخراتهم التي تراكمت في البنوك، في ظل الأزمة المالية الحادة التي تعاني منها البلاد.
فرضت المصارف اللبنانية قيودًا تعسفية على عملائها عام 2019 بعد أن تخلّفت الدولة عن سداد التزاماتها المتعلقة بالسندات، ودخل الاقتصاد في حالة من الركود. وفاقمت جائحة كوفيد الأزمة الاقتصادية إلى مستويات غير مسبوقة.
حدود السحب
أُلقي باللوم في الانهيار الاقتصادي على عقود من سوء الإدارة المالية والفساد من قِبل النخبة الحاكمة في لبنان. كما اتُهم حاكم المصرف المركزي السابق، رياض سلامة، بالمساعدة في اختلاس مئات الملايين من الدولارات من المصرف المركزي.
حاليًا، توجد حدود سحب صارمة، ويمكن لمعظم العملاء الوصول إلى ما يصل إلى 500 دولار أميركي شهريًا فقط. يبلغ الحد الأقصى 250 دولارًا شهريًا لبعض الحسابات الجديدة. تتراوح سقوف السحب السنوية بين 5,100 و6,800 دولار ، حسب تاريخ تسجيل الحساب.
لا يُسمح بسحب مبلغ إجمالي من الرصيد الكامل، وقد يؤدي تجاوز الحد الشهري أو السنوي إلى تعليق حقوق السحب تمامًا.
الإرادة السياسية
ويقول المحللون إن إعادة هيكلة القطاع المصرفي بشكل شفاف، فضلاً عن تقييم واضح للخسائر والمساعدة الدولية أمر مطلوب قبل أن يبدأ سداد حقوق المودعين على مراحل.
وأضافوا أن الإرادة السياسية لحل الأزمة وضخ رأس المال في النظام المصرفي، بدعم من الدائنين الدوليين، أمر ضروري لبدء العملية.
في نيسان (ابريل) 2022، توصل لبنان إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج إصلاح اقتصادي شامل، مدعوم بتسهيل تمويلي ممتد لمدة 46 شهرًا، مقترحًا الحصول على حوالي 3 مليارات دولار. إلا أن السلطات اللبنانية اتُهمت بالتباطؤ في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وقال حسنين مالك، رئيس استراتيجية الأسهم في الأسواق الناشئة والحدودية في تيليمر: “لا يمكن حل مشكلة تجميد الوصول إلى ودائع العملاء دون ضخ كبير لرأس المال في النظام المصرفي، وهذا يعود إلى قدرة الحكومة على إقناع الدائنين الدوليين بأنها مستعدة للالتزام بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الضرورية التي طال انتظارها، والتي قد تكون مؤلمة بالنسبة للبعض”.
“ما لن يتحقق أبداً هو خسارة سبل العيش والثروة للمودعين الذين ظلوا محرومين من الوصول إلى الأموال لسنوات، ولن يتمكنوا أبداً من تحويل ودائعهم إلى دولارات بسعر الصرف الذي كانوا يحصلون عليه قبل فقدانهم القدرة على الوصول إليها”.
الليرة تخسر 90% من قيمتها
خسرت العملة اللبنانية أكثر من 90 في المائة من قيمتها منذ بدء الأزمة المالية في عام 2019، مما أثر بشدة على الاقتصاد.
قيمة الودائع تقترب من 100 مليار دولار
وتقدر القيمة الإجمالية لأموال المودعين المجمدة في المصارف اللبنانية حتى مطلع العام 2025، بما يتراوح بين 86 مليار دولار و93 مليار دولار، موزعة على نحو 1.26 مليون حساب، بحسب رئيس مجلس الإدارة ومؤسس شركة الوساطة الدولية “جيفتريد” حسن فواز.
وقد تم بالفعل تسوية معظم الحسابات الصغيرة جزئيًا، في حين تم الاحتفاظ بالأموال المجمدة المتبقية إلى حد كبير في حسابات متوسطة وكبيرة.
وقال إن “الفجوة المالية بين ما تدين به البنوك وأصولها المتاحة تبلغ نحو 80 مليار دولار، مما يجعل استعادة الودائع كاملة تحدياً كبيراً ويعتمد على إصلاحات مالية وسياسية شاملة”.
وأضاف أن الحكومة تبدو وكأنها تتخذ خطوات ملموسة نحو الإصلاح، بما في ذلك إقرار تعديلات سرية البنوك وقانون إعادة هيكلة البنوك، لكن “تنفيذ هذه الإصلاحات، ومفاوضات تقاسم الأعباء بين أصحاب المصلحة، والآليات الفعلية لإعادة الودائع من المرجح أن تتطلب سنوات من الجهود المتواصلة”.
عمل حقيقي
في هذه الأثناء، يطالب العملاء الذين لا تزال أموالهم عالقة في البنوك “بإجراء حقيقي” من القيادة الجديدة في البلاد لضمان عودة مدخراتهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس.
قالت سيدة تبلغ 55 عامًا، صاحبة استوديو تصوير: “نأمل في استعادة أموالنا، لكنني أعتقد أنه بحلول ذلك الوقت، ستكون قد فقدت معظم قيمتها – لقد فقدت قيمتها بالفعل”. وأضافت: “ما يهم حقًا الآن هو استعادة الثقة في النظام المصرفي. لدينا ثقة بالقيادة الجديدة، لكننا بحاجة إلى رؤية إجراءات فعلية”.
لقد كان انتخاب جوزيف عون رئيساً للجمهورية في وقت سابق من هذا العام وتعيين نواف سلام رئيساً للوزراء بمثابة نقطة تحول على نطاق واسع بعد سنوات من الشلل السياسي.
أحيا صعودهم إلى السلطة الآمال في إصلاح مؤسسي واقتصادي طال انتظاره. وتعهدت القيادة اللبنانية الجديدة بمعالجة الانهيار المالي المتجذر في البلاد، والذي تفاقم بفعل حرب استمرت عامًا بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.
إعادة هيكلة النظام المصرفي
تُعدّ إعادة هيكلة القطاع المصرفي حجر الزاوية في خطة الحكومة للتعافي، وهو مطلب أساسي حدده صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات مالية بمليارات الدولارات. وقد أكّد تعيين محافظ جديد للبنك المركزي في آذار (مارس) على الالتزام بإعادة بناء المصداقية النقدية، وسط دعوات عاجلة لاستقرار العملة ومعالجة مشكلة تجميد أموال المودعين.
وفي حين أعرب المانحون الدوليون عن تشجيع حذر، فإن الكثير يتوقف على قدرة الحكومة على ترجمة الوعود إلى خطوات ملموسة واستعادة الثقة العامة في مؤسسات الدولة.
الفساد أوصلنا إلى هنا
قال إيلي فياض، وهو مصرفي لبناني يبلغ من العمر 32 عامًا، لصحيفة ذا ناشيونال: “سنوات من سوء الإدارة والفساد أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم. علينا معالجة الأسباب الجذرية قبل أن يتوقع الناس استعادة أموالهم”. وأضاف: “يجب تنفيذ الإصلاحات، بدءًا بإقرار قانون السرية المصرفية”.
وافقت الحكومة اللبنانية الأسبوع الماضي على مشروع قانون لإصلاح وإعادة هيكلة القطاع المصرفي في البلاد، مما يُمثل خطوةً مهمةً نحو معالجة الأزمة المالية. وصرح وزير المالية اللبناني ياسين جابر بأنه يتوقع إقرار قانون السرية المصرفية في البرلمان خلال أيام. واتهم بعض المسؤولين اللبنانيين حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، باستغلال قوانين السرية المصرفية لتبرير حجب المعلومات.
وجاء هذا التحرك التشريعي بعد وقت قصير من زيارة نائب المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، الذي شدد على الحاجة الملحة لإقرار لبنان قوانين مالية رئيسية لاستعادة الثقة في القطاع المصرفي والحد من التدفقات المالية غير المشروعة.
ومن المتوقع أن يحضر الوزراء اللبنانيون، إلى جانب حاكم البنك المركزي الجديد، اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن الأسبوع المقبل.
المصدر/إيلاف