العموم نيوز: لم يتوقع رجل الأعمال الهندي” بو صباح” المقيم في الإمارات أن يذهب ضحية أفعاله عقب إدانته بارتكاب جرائم غسل أموال عبر جماعة إجرامية، إذ ينتظره مصير يكتنفه الغموض في السنوات الخمس المقبلة التي سيقضيها مسجوناً، فضلاً عن تغريمه نحو 500 ألف درهم، والإبعاد عن الدولة، ومصادرة نحو 150 مليون درهم متحصلة من جرائمه المرتكبة، وفقاً لما أقرته محكمة الجنايات في دبي.
رغم هذا كله، ماذا نعرف عن المكنى بو صباح الذي اشتُهر بشرائه لوحات مركبات فارهة بأرقام مليونية! فيما سجلت قضيته تفاعلاً في منصات التواصل، إذ يُعرف رجل الأعمال الهندي باسم بالويندر سينج ساهاني المكنى بو صباح هندي الجنسية، وُلد في الكويت ونشأ هناك أيضاً تحديداً في منطقة السالمية، عقب قدوم أسرته مطلع الخمسينات وفقاً لما ذكرته صحيفة الراي الكويتية.
إذ ورث المكنى بو صباح عن والده العمل في وكالات قطع غيار السيارات، والإطارات في أوائل حياته المهنية، غير أنه بمجرد نهوض الفرص العقارية في “دبي” قرر التوجه إليها تحديداً في عام 1993 وفقاً للقصة التي نشرتها ” الراي الكويتية”، حينها اقترض من شقيقه مبلغاً يصل لـ 400 ألف دولار، ليبدأ رحلته المهنية هناك حتى استقر به الحال في اختيار العيش في إمارة دبي عام 2006.
إلى ذلك، يمتلك سينج ساهني، الشهير بـ”بو صباح”، شركة آر إس جي الدولية، المتخصصة في إدارة الممتلكات العقارية، إذ تتوافر فروعها في الإمارات، والكويت، والهند، وأميركا، يقول:” كل مشاريعي باسم صباح حباً وتقديراً لأمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد”.
بعيداً عن مشروعاته، عٌرف ” بو صباح” المتهم الذي يواجه الحكم بالسجن 5 سنوات بولعه الشديد بشراء أرقام الهواتف المميزة، ولوحات السيارات، ففي العام 2017 اشترى رجل الأعمال الهندي، بالويندر ساهاني، الشهير بـ(بو صباح)، الرقم ، 0588888888 بـ 4 ملايين و520 ألف درهم، بجانب لوحة سيارة تصل قيمتها 33 مليون درهم، ففي العام 2016 قال: إنه يمتلك نحو 10 أرقام نادرة حتى الآن وينوي امتلاك المزيد معتبراً الأمر قصة شغف.
وفقاً لتقارير إعلامية، فإن بو صباح الذي يدعي أن الحظ لعب دوراً في حياته أنفق نحو 100 مليون درهم على لوحات أرقام سياراته الخاصة، وكذلك أرقام الهواتف المحمولة الخاصة به في دبي والكويت والهند.
يواجه بوصباح في الوقت الراهن حكماً بالسجن في الإمارات لمدة 5 سنوات، فضلاً عن غرامة مالية، ومصادرة أمواله، بفعل جريمة غسل الأموال عبر جماعة إجرامية منظمة، فيما انتقلت في الوقت الراهن الدعوى إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها في إطار مرحلة التقاضي اللاحقة.