غوتيريش: تحذير من تصاعد النزاعات وضرورة التحرك لحل الأزمات الإنسانية في غزة

العموم نيوز: حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن العالم يواجه مرحلة خطيرة للغاية مع تصاعد النزاعات العالمية وتراجع الالتزام بالمواثيق الدولية، مؤكدًا أن “أي دولة بمفردها لا يمكنها مواجهة تحديات النظام الدولي”. وأوضح غوتيريش في كلمته خلال افتتاح الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن “الحروب تزداد اشتعالًا وهناك دول لا تلتزم بالقوانين الدولية، ما يؤدي إلى انهيار ركائز السلام بسبب الإفلات من العقاب”.

وأشار إلى أن “مبادئ الأمم المتحدة في خطر”، داعيًا إلى تحرك عاجل لحماية النظام الدولي. كما أضاف أن العالم في طريقه نحو تعددية الأقطاب، وهو ما قد يكون أمرًا إيجابيًا، لكنه شدد على ضرورة وجود مؤسسات قوية قادرة على إدارة هذا التحول لتجنب الفوضى.

غوتيريش تطرق إلى تاريخ الأمم المتحدة، قائلاً إن “قادة العالم اختاروا التعاون بعد الحرب العالمية الثانية بدلاً من الفوضى والصراع”. وأضاف أن “الأمم المتحدة ليست مجرد مكان للاجتماع، بل هي بوصلة أخلاقية وقوة للسلام وحامية للقانون الدولي”.

كما تناول الأمين العام التحديات الحالية، متسائلًا عن “طبيعة العالم الذي نريده”. وأكد أن التعاون الدولي أصبح مسألة حيوية لحماية الأرواح، مشيرًا إلى أن الخيارات اليوم ليست مجرد نقاشات أيدلوجية بل هي قضايا حياة أو موت للملايين. ودعا الدول الأعضاء إلى اتخاذ خمس خطوات أساسية: دعم السلام المستند إلى القانون الدولي، وحماية حقوق الإنسان، والتصدي للعدالة المناخية، واستخدام التكنولوجيا لصالح البشر، وتعزيز الأمم المتحدة لتكون أكثر فاعلية في القرن الحادي والعشرين.

وفيما يخص الأوضاع في السودان وغزة، أشار غوتيريش إلى الوضع المأساوي في السودان، حيث يُقتل المدنيون ويُجوعون، وكذلك في غزة، حيث تسببت الأهوال في تدمير واسع النطاق، مؤكداً أن الإفلات من العقاب يؤدي إلى الفوضى.

كما شدد على ضرورة تحقيق وقف إطلاق نار دائم في غزة والإفراج عن جميع المحتجزين، مطالبًا بتطبيق قرارات محكمة العدل الدولية فيما يخص وقف جرائم الإبادة الجماعية في القطاع. وأكد على أهمية إيجاد حل عادل وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر مسار حل الدولتين.

غوتيريش أيضًا تطرق إلى “الميثاق المستقبلي” الذي وضعته الدول الأعضاء بهدف تعزيز الأمم المتحدة، مشيرًا إلى ضرورة إصلاح ميزانيتها وتحسين فعالية عملها لخدمة الناس في جميع أنحاء العالم.

وفي ختام كلمته، دعا غوتيريش إلى ضرورة التحرك السريع لضمان السلام ووقف العنف، محذرًا من أن الفرصة لإيجاد حلول قد تنفلت من يد المجتمع الدولي إذا لم يتم التحرك فورًا.

وتاليا كلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

السيد الرئيس (جمهورية كوريا)،
أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة،
إننا نواجه اليوم أحد أحلك فصول الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني.
فبعد انصرام ما يقرب من عامين على الهجمات الإرهابية المروعة التي ارتكبتها حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر وعلى الهجوم العسكري المدمر الذي شنته إسرائيل في إثرها، لم يزدد العنف إلا تفاقماً في أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة قاطبة بما ينطوي عليه ذلك من أخطار جسيمة تتهدد السلام والأمن في المنطقة والعالم.
فالهجوم العسكري الإسرائيلي الكاسح على مدينة غزة يضاعف من حدة الأزمة الإنسانية الكارثية أصلاً.
وثمة عدد لا يُحصى من المدنيين الفلسطينيين والرهائن المتبقين المحاصرين تحت عمليات القصف التي لا تتوقف والمحرومين من الغذاء والماء والكهرباء والدواء.
لقد أصبحت المجاعة حقيقة واقعة – حيث يُكره السكان على النزوح باستمرار ويُجوَّعون.
إننا حتى لو وصفنا هذا الوضع بكونه وضعا غير مقبول ولا يمكن الدفاع عنه أخلاقيا أو سياسيا لن نعبر تعبيرا وافيا يحيط بهول المعاناة الإنسانية.
لقد وَجهتُ مرارا وتكرارا نداءات من أجل الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار؛ والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن؛ وإفساح المجال أمام إيصال المساعدات الإنسانية فورا، بلا شروط ولا عراقيل.
إن تجاهل قرارات الأمم المتحدة يستمر، وأحكام القانون الدولي الإنساني تُنتهك، والإفلات من العقاب يسود. ومصداقيتنا الجماعية تتلاشى.
وتمتد أعمال العنف من غزة لتنتشر في الضفة الغربية المحتلة وخارجها، بما في ذلك في عدة بلدان في المنطقة وفي دولة قطر في العهد القريب.
وقد تعرضت الجهود المبذولة لتأمين التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن – بقيادة قطر ومصر والولايات المتحدة – لضربة قوية في 9 أيلول/سبتمبر.
ذلك أن الهجوم الإسرائيلي لم ينتهك سيادة قطر وسلامة أراضيها وحسب، وإنما هدد أيضا المعايير والآليات التي نعتمد عليها في العمل الدبلوماسي وتسوية النزاعات.

أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة،
إن إمكانية تحقيق حل الدولتين آخذة في التلاشي باطراد وقد بلغتْ الآن أدنى مستوياتها منذ عقود.
ومن مظاهر ذلك استمرار توسع المستوطنات، وضم الأراضي بحكم الواقع، والتهجير القسري.
وأدت دوامات العنف القاتل – بما في ذلك على أيدي المستوطنين المتطرفين – إلى ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي ودفعتنا بشكل خطير إلى نقطة اللاعودة.
ومما يثير القلق بشكل خاص في هذا الصدد أن إسرائيل قد وافقت في الفترة الأخيرة على بناء المستوطنات في المنطقة E1.
وإذا ما نُفّذ ذلك، فإنه سيؤدي إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة فيقضي على وحدة الأرض التي تقوم عليها الدولة الفلسطينية.
إن بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة ليس قضية سياسية وحسب، وإنما هو انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وفي الوقت نفسه، تواجه السلطة الفلسطينية أزمة وجودية.
فالضغوط المالية والسياسية والمؤسسية تقوض قدرتها على أداء وظائفها.
وقد أدى امتناع إسرائيل عن تحويل إيرادات المقاصة، وخنق الاقتصاد الفلسطيني، والانخفاض الحاد في مساعدات المانحين إلى عجز السلطة الفلسطينية عن دفع الرواتب أو تقديم الخدمات الأساسية.
ويتعين تقديم دعم دولي عاجل – مالي وسياسي – لتثبيت استقرار السلطة الفلسطينية والحفاظ على قدرتها على البقاء كشريك في جهود السلام.
على أنه في حُلكة هذا الظلام الدامس قد برز أمسِ بصيص من الأمل بمناسبة استئناف المؤتمر الدولي رفيع المستوى بشأن تنفيذ حل الدولتين.
وأثني على فرنسا والمملكة العربية السعودية لاشتراكهما في رئاسة هذا الاجتماع المهم وإسهامهما في تحفيز الزخم السياسي.
وأرحب باعتراف العديد من البلدان الأخرى بالدولة الفلسطينية، ومنها الدولتان دائمتا العضوية في المجلس، فرنسا والمملكة المتحدة.
فهذا هو السبيل الأوضح صوب تحقيق حل الدولتين حلاًّ تقوم فيه بجوار إسرائيل دولةُ فلسطين المستقلة متمتعةً بالسيادة والديمقراطية ومقومات البقاء ووحدة الأرض، وتعيش بمقتضاه الدولتان جنبا إلى جنب في سلام وأمن، على خطوط ما قبل عام 1967، وتكون مدينة القدس عاصمة لهما بكلتيهما، استنادا إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
ويجب علينا أن نغتنم الفرصة التي يتيحها هذا الزخم.
ويجب أن تكون الإجراءات التي يُطلق عليها ”اليوم التالي“ في غزة متجذرة في القانون الدولي، بحيث يُرفض في إطارها أي شكل من أشكال التطهير العرقي وتضع أفقا سياسيا واضحا صوب تحقيق حل الدولتين على نحو يضمن صلابته.
وكما قلت أمام الجمعية العامة صباح هذا اليوم، يجب علينا أن نعكس مسار الأحداث الخطيرة الحاصلة على أرض الواقع وأن نعجل بذلك.
فيجب وضع حد لأعمال التوسع الاستيطاني والعنف التي لا هوادة فيها، وكذلك لخطر الضم الذي يلوح في الأفق.
ويجب الاستجابة لدعوات محكمة العدل الدولية – بما في ذلك دعوة إسرائيل إلى الوقف الفوري للأنشطة الاستيطانية وإنهاء وجودها غير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة.
ويجب إنهاء الاحتلال غير القانوني.
ويجب علينا أن ندعم المؤسسات الفلسطينية – سياسيا وماليا – لتنفيذ الإصلاحات الأساسية وضمان الاستقرار المالي.

أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة،
إن إحلال السلام العادل والدائم لن يتحقق أبدا بواسطة المزيد من العنف.
بل يقتضي التزاما جماعيا بالعمل الدبلوماسي وبالقانون الدولي وبتحقيق الكرامة للناس قاطبة.
ويجب على مجلس الأمن أن يتخذ ما يتعين من إجراءات.
ويجب على كل عضو من أعضاء مجلس الأمن أن يوفي بالمسؤوليات الواقعة على كاهله.
ولا ينبغي أن نترك هذه الفرصة الدقيقة تنفلت من بين أيدينا.
وشكراً لكم.