عقدت الجالية الفلسطينية في بريطانيا، أمس، جلسة استماع في البرلمان البريطاني في قاعة ويستمنستر، ناقشت خلالها قضايا الإبادة الجماعية في فلسطين، بمشاركة نواب الكتلة البرلمانية المستقلة: أيوب خان، وشوكت آدم، وإقبال محمد. وقد افتتح الجلسة رئيس الجالية الفلسطينية في بريطانيا، الدكتور نهاد خنفر، بصفته متحدثاً رئيساً، حيث انتقد بحدة موقف الحكومة البريطانية الذي وصفه بالتواطؤ في دعم الإبادة، من خلال تزويد الاحتلال بالغطاء السياسي والعسكري، الذي يستخدم في قتل آلاف الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة.
كما وجّه خنفر انتقادات مباشرة لوزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي؛ بسبب إنكاره الإبادة في فلسطين، داعياً أعضاء البرلمان إلى مساءلة الوزير عن هذا التصريح الذي اعتبره إنكاراً واضحاً لمعاناة الفلسطينيين، مطالباً بالاعتراف بهم كضحايا للإبادة الجماعية. وأضاف: على أعضاء البرلمان العمل على محاسبة البريطانيين الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي، والمنظمات التي تدعمهم وتستفيد من الإعفاءات الضريبية وأموال دافعي الضرائب، مشيراً إلى أن القانون البريطاني يجرّم هذه الأنشطة، فضلاً عن أن القانون الدولي يحظر الانخراط في جرائم الحرب كما يحدث في فلسطين.
وأكد خنفر أهمية وقف تصدير الأسلحة، معتبراً ذلك خطوة أخلاقية وقانونية مُلحّة وضرورة إنسانية تفرضها الظروف الحالية، داعياً إلى مباشرة ذلك فوراً لوقف التواطؤ في الإبادة ضد الفلسطينيين.
وزوت السيدة ختام عليان، من أعضاء الجالية في لندن، والتي كانت ضمن المتحدثين في الجلسة، تجربتها المؤلمة بفقدان 48 فرداً من أسرتها في قصف إسرائيلي على غزة، مبيّنة أسماءهم وأعمارهم وأحلامهم التي قضى عليها صاروخ إسرائيلي دمّر منزل الأسرة الذي كان يُفترض أنه في منطقة آمنة. وقدمت عليان شرحاً مؤثراً عن المعاناة التي تمر بها هي ومن تبقى من أفراد أسرتها، مطالبة أعضاء البرلمان بالضغط على الحكومة البريطانية؛ لتمكين العائلات الغزية من لم شمل أفرادها المتبقين مع ذويهم في بريطانيا، ولا سيما الأمهات والمرضى، إضافة إلى منح الأطفال المصابين تأشيرات طبية على أسس إنسانية لتلقي العلاج في المملكة المتحدة. وقد نبّه الدكتور خنفر إلى هذا المطلب، معرباً عن استعداد الجالية الفلسطينية في بريطانيا للتكفل بتكاليف علاج هؤلاء الأطفال، دون تحميل الحكومة البريطانية أي عبء مالي.
أما أعضاء الكتلة المستقلة في البرلمان فأعربوا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ومعاناته، وحيّوا صموده وثباته، مؤكدين أنه بات رمزًا تستلهم منه شعوب العالم. كما وعدوا بالاستمرار في متابعة قضية الفلسطينيين والضغط على الحكومة للالتزام بمسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان وفقاً للقانون الدولي، عبر تقديم مقترحات برلمانية في نهاية نوفمبر تدعو للاعتراف بدولة فلسطين المستقلة بوصفه مقدمة للتسوية السياسية والسلام الشامل في المنطقة، بعيداً عن ربط الاعتراف بعملية التفاوض.
كما أكدوا التزامهم بحثّ مزيد من أعضاء البرلمان على الانضمام إلى هذا المطلب، والعمل على وقف الإبادة والاستجابة لمطالب الجالية التي طُرحت في الجلسة.