العموم نيوز: أظهرت وثيقة قضائية أن قاضيًا اتحاديًا أصدر أمرًا لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستئناف التمويل لمئات من المنظمات العاملة في مجال المساعدات الخارجية، التي تأثرت بشكل كبير من قرار تجميد شامل استمر لمدة 90 يومًا.
ويمنع قرار المحكمة الإدارة الأميركية مؤقتًا من إلغاء التعاقدات والمنح المخصصة للمساعدات الخارجية التي كانت سارية قبل تولي ترامب منصبه في 20 كانون الثاني.
ويعد هذا الحكم الأول في إطار القضية التي تتعلق بوقف قرار ترامب تجميد التمويل للمساعدات الخارجية.
وجاء هذا القرار ضمن دعوى قضائية رفعتها منظمتان تعملان في مجال الصحة وتتلقيان تمويلًا أميركيًا لبرامج خارج الولايات المتحدة.
وكان ترامب قد سعى إلى تفكيك بعض الوكالات الحكومية، بما في ذلك الوكالة الأميركية للتنمية، في إطار إصلاحات جذرية واسعة للحكومة الاتحادية، حيث كلف حليفه الملياردير إيلون ماسك بخفض التكاليف.
وكتب القاضي أمير علي بمحكمة بكولومبيا في مذكرة، أن الهدف المعلن من تعليق جميع المساعدات الأجنبية كان إتاحة الفرصة لمراجعة البرامج والتأكد من كفاءتها وتوافقها مع الأولويات.
وأضاف “لم يُقدّم حتى الآن أي تفسير منطقي لقرار تعليق جميع المساعدات الخارجية التي يخصصها الكونغرس، والذي أحدث صدمة وأدى إلى تعطيل تنفيذ آلاف الاتفاقيات مع شركات ومنظمات غير ربحية ومنظمات أخرى في جميع أنحاء البلاد، مما يجعل ذلك بداية غير منطقية لمراجعة البرامج”.