العموم نيوز: حصل لاجئ عراقي على حق البقاء في المملكة المتحدة بعد أن رفضت والدته تسليمه وثيقة الهوية التي يحتاجها للعودة إلى بلاده. وكان الرجل قد تقدم بطلب لجوء في عام 2021، مدعيًا أن حياته ستكون في خطر إذا عاد إلى العراق، حيث تعرض للتهديد والخطف والضرب من قبل أصحاب سيارة كان مكلفًا بإصلاحها.
ورُفض استئنافه ضد قرار رفض اللجوء في البداية، على أساس أن الاعتداء وقع قبل أربع سنوات، وأنه لم يعد هناك تهديد يهدد سلامته في حال عودته. ولكن محكمة الهجرة العليا ألغت هذا القرار بعد أن قبلت حجة أن والدته، التي تعيش في العراق، ترفض تسليمه بطاقة الهوية المدنية (CSID) التي يحتاجها للعودة، لأنها لا تزال تعتقد أن حياته في خطر.
قضى القاضي المساعد، “سي جيه” ويليامز، بأن محاولة الرجل العودة إلى العراق دون أي وثائق هوية ستكون محفوفة بالمخاطر، وبالتالي منحته حق البقاء استنادًا إلى المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR). وتنص المادة الثالثة على أنه “لا يجوز إخضاع أي شخص للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة تحت أي ظرف”.
وقال القاضي: “نجد أن المستأنف سيعود إلى العراق دون وثائق، وبالتالي سيواجه خطرًا حقيقيًا يتمثل في التعرض لمعاملة أو ظروف تتعارض مع المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان”. وأضاف: “نقوم بإعادة صياغة القرار، ونوافق على استئناف المستأنف على أساس المادة الثالثة فقط”.
تعد هذه القضية، التي كشفت عنها وثائق المحكمة ونقلتها “التلغراف”، أحدث مثال على الحالات التي يتمكن فيها مهاجرون أو مجرمون أجانب مدانون من البقاء في المملكة المتحدة أو وقف ترحيلهم، غالبًا بالاستناد إلى انتهاكات مزعومة للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وتشمل هذه الحالات مجرمًا ألبانيًا تجنب الترحيل بعدما زعم أن ابنه يعاني من نفور تجاه قطع دجاج مستوردة، إلى جانب متحرش باكستاني أُدين بجرائم اعتداء جنسي على الأطفال، لكنه أفلت من الترحيل بحجة أن ذلك سيكون “قسوة مفرطة” على أطفاله.
وتواجه الحكومة البريطانية تحديًا كبيرًا بسبب تراكم 34,169 استئنافًا معلقًا لقضايا الهجرة، معظمها يستند إلى حقوق الإنسان، مما يهدد خطط حزب العمال لتسريع عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين. وفي الأسبوع الماضي، تعهد زعيم حزب العمال، كير ستارمر، بإغلاق ثغرة قانونية سمحت لعائلة فلسطينية من غزة بدخول المملكة المتحدة عبر التقدم ضمن برنامج اللاجئين الأوكرانيين.
وفيما يتعلق باللاجئ العراقي، أفادت المحكمة بأن الأخير، الذي يعمل كميكانيكي، “تعرض للخطف والضرب والتهديد من قبل مالكي السيارة. ورغم إبلاغ قوات الأمن الكردية بالحادثة، إلا أن ذلك لم يؤدِ إلى أي نتيجة، مما دفعه إلى مغادرة العراق والسفر إلى المملكة المتحدة”. وقال القاضي ويليامز: “نقبل بصحة الادعاء بأن والدة المستأنف تحجب عنه بطاقة هويته المدنية. كما يُقبل أنه تعرض للخطف والضرب، وأن هذه الأحداث كانت الدافع وراء مغادرته العراق”.
وأضاف: “ليس من المستغرب أن ترفض والدته الامتثال لطلب قد يسهل عودته. وحتى لو أوضح لها المستأنف نتائج المحكمة، أي أنه لم يعد معرضًا للخطر، لا نرى أنه من المحتمل أن تغير رأيها وتسلمه بطاقة الهوية”.