العموم نيوز- أكد عضو لجنة صياغة الإعلان الدستوري أحمد قربي أن الخلافات حول نص الإعلان طبيعية ومتوقعة.
وأضاف في تصريحات لـ “العربية/الحدث” أن الإعلان أكد على مبدأ فصل السلطات، مشيرا إلى أن مدة المرحلة الانتقالية بـ 5 سنوات مناسبة.
كما قال قربي أن التسرع في إنهاء المرحلة الانتقالية مخاطرة، لافتا إلى أن الإعلان مؤقت وهو ينظم السلطات بمرحلة استثنائية.
وأوضح أن الدولة لا تحتمل إجراء انتخابات على المدى القريب، مبيناً أن الشعب هو من يحاكم الرئيس والبرلمان.
وذكر أن الإعلان يؤسس لإعادة بناء الدولة، وأن هيئات انتخابية ستختار ثلثي أعضاء مجلس الشعب.
أبرز بنود المسودة
وبوقت سابق اليوم أوضحت لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري السوري أن أبرز بنود المسودة تمثلت بـ:
– اسم الدولة الجمهورية العربية السورية
– الدين لرئيس الدولة هو الإسلام
– الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع
– نص الإعلان على حقوق الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة
– لمجلس الشعب الحق في استدعاء الوزراء واستجوابهم
– ضمان حق الملكية وحق المرأة في المشاركة في العمل والعلم
– ترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب
– حل المحكمة الدستورية القائمة
– تحديد فترة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات
– ضبط إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي ورهن تمديدها بموافقة مجلس الشعب.
يشار إلى أن الإعلان الدستوري جاء بعد أسابيع من تعهد الشرع، غداة إعلانه رئيساً انتقالياً في 29 يناير، بإصدار “إعلان دستوري” للمرحلة الانتقالية، وتشكيل “لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر” وحل مجلس الشعب.