العموم نيوز: تبحث لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، يوم الاثنين، البدائل التي طرحتها الحكومة تمهيدًا لبدء تطبيق قرار رفع الحماية الجزائية عن الشيكات، والمقرر دخوله حيز التنفيذ في 26 حزيران 2025، بعد انقضاء مهلة الثلاث سنوات التي أتاحها تعديل قانون العقوبات الصادر عام 2022.
وقد نص التعديل على تعليق تطبيق المادة 421 من قانون العقوبات، المتعلقة بتجريم الشيكات المرتجعة، على الشيكات التي تصدر بعد ثلاث سنوات من نفاذ القانون المعدل، بهدف منح السوق الوقت الكافي للتكيّف مع التغييرات الجديدة.
ويهدف هذا التوجه إلى الحد من استخدام الشيكات كأداة ائتمان، وتعزيز دورها كوسيلة وفاء فقط، الأمر الذي من شأنه أن يعكس واقع التعاملات التجارية بشكل أدق، ويقلص من حجم الجرائم المالية المرتبطة بإصدار شيكات دون رصيد، وهي من أكثر القضايا المالية الجزائية تداولًا في المحاكم الأردنية، ما يكبد الدولة أعباء كبيرة على صعيد التوقيف والتقاضي.
في سياق آخر، تقوم لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية بزيارة إلى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام، للاطلاع على جهود الوحدة في التصدي للجرائم الإلكترونية، ودورها في التوعية المجتمعية بهذا المجال المتنامي.