تسود تخوفات لدى العديد من الدول من عودة المقاتلين الأجانب في سوريا إلى بلادهم، بعدما انخرط آلاف منهم في صفوف مواجهة أعمال القمع التي كان يمارسها نظام بشار الأسد خلال ثلاثة عشر عاماً من الثورة السوريّة.
وجود المقاتلين الأجانب في سوريا يعود إلى العام 2011، عندما اندلعت الأحداث وصولاً إلى هذه الأيام.
منذ بداية الصراع في سوريا انضم المئات من المقاتلين الأجانب إلى الجماعات المسلّحة في سوريا، التي كانت تقاتل قوات النظام السابق، حتى وصل عددها إلى نحو 10 آلاف مقاتل وينحدرون إلى ما يزيد على خمس عشرة دولة، منها دول أوروبية وعربية، هي تونس والجزائر والأردن والمغرب ومصر والسودان وكوسوفو وألبانيا والشيشان والسعودية والجبل الأسود وصربيا ومقدونيا الشمالية وتركستان الشرقية وفرنسا وأوزبكستان وطاجكستان وأذربيجان؛ لكن المقاتلين من الدول الحدوديّة مع سوريا هي الأقل بكثير مقارنة مع دول أخرى.
التخوف الذي يسود لدى بعض الدول بأنّ فئات من هؤلاء، كانوا يقاتلون تحت هيئة تحرير الشام الا أنّ منهم من انشق عنها وشكّلَ كتائب ومجموعات تحت مسميات مختلفة ذات أفكار متطرفة ومتشددة، وانتشروا في مناطق عدة، لكن أغلبهم في منطقة سيطرة المعارضة خاصة في منطقة أدلب.
المقاتلون الأجانب الذين كانوا في الصفوف الأماميّة خلال سنوات الحرب، منهم من نقل عوائلهم من آسيا الوسطى إلى سوريا، وانخرطوا في صفوف المعارضة المسلّحة ضد النظام السوري منذ العام ٢٠١١، ويحملون تجارب قتاليّة متنوعة وارتباطات ايديولوجيّة متعدّدة، مما يجعل دمجهم في الجيش السوري الجديد أو ترحيلهم عن البلاد مسألة معقدة لها تبعاتها الداخليّة والخارجيّة.
في سنوات الحرب انضوت فئات من المقاتلين الأجانب في تنظيم داعش وفروع تنظيم القاعدة، وألفوا تنظيمات مسلّحة خاصة بهم، وهو ما جعل بعض الدول تتخوف منهم، وهي تراقب المشهد في الداخل السوري بحذر شديد.
بعض الدول لا يمكنها في المرحلة المقبلة أنّ تستقبل المقاتلين الأجانب في حال قرروا العودة إلى بلدانهم، لأنهم يتخوفون من التهديد الأمني الذي شكّله هؤلاء لدول الجوار والغرب، وتخوفهم من تنفيذهم هجمات في بلدانهم الأصليّة في حال العودة إليها، رغم أنّ العديد منهم لا يملك سجلاً جنائياً في سوريا، إلا أنّ منهم من كان له سجلات أمنيّة سابقة في دولهم الأصليّة.
مسألة ترحيل هؤلاء المقاتلين لا تبدو واردة لدى السلطات السوريّة الجديدة التي تقول إنّ عددهم ليس كبيراً الآن؛ إذ تشير بعض الأرقام إلى أن عددهم لا يتجاوز حالياً بضعة آلاف، وأنّ جميعهم وافقوا على الامتثال لتوجيهات الإدارة السوريّة وسياساتها، وهو الأمر الذي ترى فيه بأنّهم لا يشكلون خطراً على الدول الأخرى؛ لكن هذا ليس رأي الأطراف الخارجيّة؛ خصوصاً وأنّ بعض العناصر ذات خلفيات إيديولوجية متشددة، ربما تشكل تحديات أمنيّة وإقليميّة لدولهم حال قرروا العودة من سوريا إليها، وهو ما ترى دولهم أنّ عودتهم يؤثر على حالة الأمن والاستقرار لا سيما وأنهم مقاتلون عابرون للحدود.
اليوم ثمة تعاون عربي خاصة من دول الجوار السوري، إضافة إلى الولايات المتحدة الأميركيّة وأوروبا، مع الإدارة السوريّة الجديدة، لدفعها نحو انتقال سياسي؛ لكن ثمّة حذر شديد حوّل كيفيّة جمع المجموعات ذات وجهات النظر المتباينة والأيديولوجيات المختلفة حول الاتجاه الذي تتخذه سوريا الجديدة.
وزير الدفاع السوري في تصريحات سابقة له قبل أسابيع، أكد أن المقاتلين الأجانب هم ساعدوا في إسقاط نظام الأسد وهم ملتزمون بالسياسة الجديدة للدولة بما يحقق مصالح سوريا. في وقت يشير البعض إلى دور النظام السابق واستعانته بميليشيات خارجيّة لقمع الثورة السوريّة والمحتجين على سياساته خلال حقبة مضت.
دول الجوار السوري، والمنطقة العربيّة تتطلع اليوم إلى أمن سوريا واستقرارها، وتمكين الإدارة الجديدة من بسط قبضتها على مفاصل الدولة، بعيداً عن التهديدات التي تواجهها من قبل الجانب الإسرائيلي، تحت ذرائع مختلفة. في وقت تدرك دول الجوار أهمية توجهات الدولة السوريّة لبناء علاقات متوازنة مع الدول العربيّة والأجنبيّة بما يحقق استقرارها ومصالحها.
كما أنّ الإدارة السوريّة الجديدة تدرك أن دول الجوار السوري خاصة المملكة الأردنيّة الهاشميّة عانت خلال سنوات ماضية من حالة الانفلات الأمني في سوريا، وكانت تشكّل تهديداً أمنياً للحدود الأردنيّة السوريّة التي تمتد على نحو 375 كم؛ جراء انتشار العصابات الإجرامية، وميليشيات مسلّحة سواء التي تتبع لحزب الله أو غيرها؛ وكانت تسعى لإدخال المخدرات والأسلحة ومواد متفجرة إلى الأردن وتتصدى لها القوات المسلحة الأردنيّة بحزم عبر تطبيق قواعد الاشتباك.
لا شك أن الإدارة السوريّة الجديدة تدرك أهمية إعادة تقييم وجود هؤلاء المقاتلين، وفقاً لما تقتضيه مصالحها الأمنيّة والسياسيّة بالدرجة الأولى، وحرصها على بسط الأمن والاستقرار؛ لتتمكن من إعادة بناء الدولة من جديد، والاستفادة من الدعم العربي والأميركي والأوروبي الذي تحظى به.
أمام الإدارة السوريّة الجديدة اليوم فرصة كبيرة للنهوض في بلادها، وفقاً لمرتكزات أساسيّة قوامها الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، وفقاً لمسار سياسي يضمن أمن سوريا وشعبها، ويمكنها من إعادة بناء بلدهم، عبر عملية يشارك فيها مختلف مكونات الشعب بما يضمن وحدة سوريا وأمنها واستقرارها.