العموم نيوز: اتهمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، يوم الثلاثاء، إيران بزيادة مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب إلى “مستويات غير مسبوقة”، دون أن يكون هناك “أي مبرر مدني موثوق” لهذه الزيادة. جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته الدول الأوروبية الثلاث قبل اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول البرنامج النووي الإيراني، حيث دعت هذه الدول طهران إلى “التراجع عن تصعيدها النووي”.
وتدافع إيران عن حقها في استخدام الطاقة النووية لأغراض مدنية، خاصة في إنتاج الكهرباء، وتنفي أي نية للحصول على سلاح نووي، وهو ما تشك فيه الدول الغربية.
وقال بيان الدول الأوروبية الثلاث، المعروفة اختصارًا بـ “إي3″، إن “مخزون إيران من اليورانيوم العالي التخصيب وصل إلى مستويات غير مسبوقة، دون أي مبرر مدني موثوق”، محذرًا من أن هذا المخزون يمنح إيران القدرة على إنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية بسرعة لصنع أسلحة نووية. كما أضاف البيان أن إيران سرّعت من تركيب أجهزة طرد مركزي متقدمة، في خطوة إضافية لتقويض الاتفاق النووي الذي تدّعي دعمها له.
وأشارت الدول الثلاث إلى أنه قد يتم اللجوء إلى آلية الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015، والتي تتيح إعادة فرض عقوبات على إيران. وكان هذا الاتفاق قد أبرم في فيينا بين إيران من جهة، وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة من جهة أخرى، مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على طهران مقابل الرقابة الدولية على برنامجها النووي. لكن في 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق في عهد الرئيس دونالد ترامب وأعادت فرض العقوبات على إيران، مما دفع الأخيرة إلى زيادة احتياطياتها من المواد المخصبة بشكل كبير.
إيران هي الدولة الوحيدة التي تمتلك يورانيوم مخصب بنسبة 60% دون أن تمتلك سلاحًا نوويًا، بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتشير الوكالة إلى أن نسبة التخصيب اللازمة لصناعة سلاح نووي هي 90%.
من جانبها، قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، أمام مجلس الأمن الدولي، إن الأطراف قد وصلت إلى “طريق مسدود” قبيل عشرة أشهر من انتهاء صلاحية القرار الذي أصدرته الأمم المتحدة، والذي كرّس اتفاق 2015 لمدة 10 سنوات.
من جهته، أكد السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة، أمير إيرواني، أن الدول الغربية هي التي لم تحترم التزاماتها. ووصف الاتهامات الموجهة لبلاده بأنها “لا أساس لها من الصحة”، مؤكداً أنها “تستند إلى تفسيرات تعسفية ومضللة” لاتفاق 2015.