ماذا يعني إغلاق الحكومة الاميركية؟

لا تستطيع تجديد رخصة السواقة، لا تستطيع الذهاب إلى المتاحف والمنتزهات والأماكن التاريخية والطبيعية التي تديرها وكالات فيدرالية، لا تستطيع الاتصال بالدوائر الحكومية لملاحقة معاملة او تجديد جواز سفر وغيرها من الامور الحياتية العادية.
هذا الاغلاق الذي بدأ الأربعاء الاول من اكتوبر تشرين اول هو رقم 15 منذ بداية الثمانينات سببه المناكفة بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس الاميركي حول تمديد برنامج العناية الصحية ل 24 مليون أميركي مجانا او بتكلفة قليلة اثناء فترة الكوفيد 19 ومن المقرر الانتهاء من هذا البرنامج نهاية هذا العام، الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس النواب ومجلس الشيوخ يصرون على عدم التمديد والتجديد ولكن الديمقراطيون يضغطون من اجل التمديد. هذه هي نقطة الخلاف التي أدت إلى إغلاق الحكومة.

الفشل في الوصول لى اتفاق على قانون موءقت كبديل لسد الفجوة بين الطرفين أدى إلى حالة الاغلاق.
التأثير على الأسواق العالمية سيكون ضئيل إذا كان الاغلاق لفترة قصيرة اي يوم او يومين ولكن إذا استمر لأسابيع كما حدث اثناء فترة دونالد ترامب الرئاسية الاولى 2018/2019 استمر الاغلاق 35 يوم سيكون التأثير كبيرا. أسهم أوروبا واسيا انخفضت قليلا هذا اليوم وتترقب بحذر ما يحدث في واشنطن.
الأسواق العالمية في أوروبا واسيا -:
ستتراجع اسعار الأسهم وستنخفض موءشرات الدولار، سترتفع عواءد سندات الخزينة وتكلفة الاقتراض. سيوءدي الإغلاق إلى تأجيل قرارات الاستثمار. فضلا عن ذلك تترقب أسواق النفط والغاز بيانات اقتصادية أميركية تتعلق بالمخزونات والإنتاج والتكرير والتصدير والاستيراد، هذه معلومات هامة لمنظمة اوبك ومصافي التكرير في اسيا. وفي حالة الاغلاق لا تظهر البيانات والمعلومات. وكذلك لا يتم الكشف عن معلومات تتعلق بموءشر اسعار المستهلك والتضخم وتفاصيل أسواق العمالة. هذه معلومات تهم البنك المركزي الاميركي (الاحتياط الاتحادي) الذي يتخذ قرار اسعار الفائدة على ضوء المعلومات المتعلقة بنسب التضخم والنمو الاقتصادي وسوق العمالة والتوظيف.

الإغلاقات لوكالات التنظيم ومكاتب الإحصاء وعمل المطارات كل هذا يزعزع ثقة العالم باكبر اقتصاد في العالم مما يوءذي الاستثمار والتعاملات الدولارية ويرفع تكلفة الاقتراض في اجواء حالة عدم اليقين.
الرئيس ترامب يستطيع حل الأزمة بسرعة إذا ضغط على أعضاء الكونغرس الجمهوريين بالتوصل إلى اتفاق سريع حول نقطة الخلاف والتي تشمل ايضا تمويل الوكالات الفيدرالية بتكلفة 1.7 ترليون دولار اي تقريبا ربع الميزانية الحكومية البالغة 7 ترليون دولار لتمويل برامج التقاعد والصحة وتكلفة خدمة المديونية الحكومة البالغة 37 ترليون دولار. وكذلك على الديمقراطيين ان يتوقفوا عن الإصرار على المزيد من الإنفاق الحكومي ويتوصلوا إلى حل وسط. إذا استمر الاغلاق لأسابيع سيفقد اجمالي الناتج المحلي 1% خلال اسابيع قليلة وستعمق ازمة المديونية الاميركية بسبب تقلص الإنتاجية وارتفاع تكلفة الاقتراض الناتجة عن ارتفاع عواءد سندات الخزينة الاميركية لان ثقة المستثمر في الاقتصاد الاميركي تتعرض للزعزعة بسبب الاغلاق الحكومي.

نهاد إسماعيل – لندن