العموم نيوز: يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية يوم الأربعاء، يناقش خلالها كتاب رئيس الوزراء المتضمن مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.
يهدف مشروع القانون إلى استبدال قانون الكهرباء المؤقت رقم 64 لسنة 2002 وتعديلاته بقانون دائم، ويحدد مهام وزارة الطاقة والثروة المعدنية وصلاحياتها في رسم السياسة العامة لقطاع الكهرباء والإجراءات المرتبطة به، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. من بين الأهداف الرئيسية، تشجيع المنافسة والاستثمار في القطاع.
كما يهدف المشروع إلى تحقيق التنسيق التشريعي مع قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم 8 لسنة 2017، حيث يتم منح الهيئة المهام المتعلقة بتنظيم قطاع الكهرباء ومنح الرخص والتصاريح.
في مجال الطاقة النظيفة، يشمل مشروع القانون تشجيع الاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر، وذلك ترجمة لرؤية التحديث الاقتصادي. كما يتضمن إضافة بند “التوليد الذاتي المستقل والنقل الذاتي المستقل للطاقة الكهربائية” وتحديد الجهة المصدرة لشهادة مصدر الطاقة.
يقدم مشروع القانون أيضًا مفهوم تخزين الطاقة الكهربائية، بما يتناسب مع احتياجات المملكة وأفضل الممارسات العالمية، مما يعزز أمن الطاقة وتنويع مصادرها. كما يسهم في تخفيض تكلفة الطاقة الكهربائية وتحقيق الاستفادة من مشاريع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، مما يساهم في دعم جهود النهوض الاقتصادي.
يحدد المشروع مهام هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وصلاحياتها في تنظيم قطاع الطاقة الكهربائية، بما في ذلك منح التراخيص وضمان الامتثال لأحكام القانون وشروط الرخص. ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، ويساعد الأردن في تحقيق رؤيته ليصبح مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير الطاقة الخضراء.
كما سيناقش المجلس خلال الجلسة قرار لجنة العمل النيابية بشأن مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024، وقرار اللجنة الإدارية حول مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2025.