العموم نيوز: يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية يوم الأربعاء لمناقشة قرار اللجنة المشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة) المتعلق بمشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لعام 2024.
وقد أقرت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية، والمرأة وشؤون الأسرة) خلال اجتماع عقدته يوم الأحد، برئاسة النائب مصطفى العماوي، مشروع القانون. وأكد العماوي أن اللجنة ناقشت المشروع بشكل مفصل، مشددًا على أهمية تحسين النصوص التشريعية بما يحقق المصلحة الوطنية العليا ويحفظ حقوق المرأة وفقًا للدستور الأردني، ويواكب أحكام الشريعة الإسلامية والثوابت الوطنية.
وأوضح العماوي أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على الخصوصية الثقافية للمجتمع الأردني ومتطلبات التطور الاجتماعي والتشريعي. كما أشاد بأهمية الاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات لضمان صياغة قانون يعكس تطلعات جميع الأطراف المعنية.
وأضاف أن اللجنة حرصت على أن يدعم المشروع مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية، خاصة في مجالات التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة، مع ضمان تكامل الأدوار والمسؤوليات بين الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، وفقًا للأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وبما يتماشى مع تقاليد المجتمع الأردني.
ويهدف مشروع القانون، وفقًا لأسبابه الموجبة، إلى تعزيز مكانة المرأة وتمكينها في مختلف المجالات لضمان مشاركتها الفاعلة في التنمية الوطنية المستدامة. كما يحدد الإطار المؤسسي للجنة الوطنية لشؤون المرأة، بما يدعم عملها منذ تأسيسها في عام 1992، ويعزز من جهود النهوض بأوضاع المرأة وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية والأهلية.
