لندن: محمد الطورة
في البداية، دعوني أوضح أن المطالبة بتشكيل لجنة وطنية لمكافحة الفساد هي مطلباً أساسياً لكل مواطن أردني. على إعتبار إن موضوع الفساد يمثل تحدياً كبيراً يؤثر على جميع جوانب الحياة في المجتمع ويعيق خطط التنمية والتقدم.
موضحاً أن هذه الدعوة لا يمكن أن تصادر الإنجازات الكبيرة والمساعي المتواصلة التي بذلتها وحققتها “هيئة النزاهه ومكافحة الفساد” الأردنية. فقد تم تشكيل هذه الهيئة لمتابعة جميع أشكال الفساد وتعرية أعوانة، وهذا ما أسهم في زيادة الوعي المجتمعي حول هذه القضية الخطيرة.
مؤخراً، استوقفني خبر عن لجنة خليجية تبحث في الكويت توحيد الجهود لمكافحة الفساد. هذا يُظهر التوجه الإيجابي لدى الدول العربية في محاربة هذه الظاهرة، ولكنه يدفعني كمواطن أردني إلى المطالبة بتشكيل لجنة محلية خاصة ومستقلة ليس لها أرتباط مع سلطات الدولة ، هدفها دراسة السبل والآليات اللازمة لمحاربة الفساد.
يجب أن نتطلع دائماً إلى تحسين الجهود المبذولة لمكافحة هذه الأفئه الدخيلة على المجتمع الأردني.وعليه فإن تشكيل لجنة وطنية لمكافحة الفساد ستساعد الجهات المعنية المختلفة على تحقيق نتائج أكثر فعالية. هذه اللجنة في حال أبصرت النور فأنها ستساهم في توحيد الجهود المطلوبه لمحاربة الفساد وتحقيق الشفافية والمساءلة القانونية، التي من شأنها تحقق تطلعات الشعب الأردني نحو مجتمع خالٍ من جميع أنواع الفساد المالي والإداري الذي يعتبر أحد أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات في عصرنا الحالي. هذا ويعد الفساد في الأردن موضوعًا متكررًا يتناوله الناس في مجالسهم الخاصة ووسائل التواصل الاجتماعي. ومع تزايد الحديث عن أهمية مكافحة الفساد،أصبح هناك حاجة ملحة وضرورية لتوحيد الجهود والعمل بشكل جاد لخلق بيئة خالية من الفساد بجميع أشكالة.
الخطوة الأولى في مكافحة الفساد هي الاعتراف بوجوده والتعامل معه بجدية. لذلك، أتمنى على السلطات الأردنية تشكيل لجنة وطنية تعنى بدراسة الفساد وتجهيز توصيات عملية وتطبيقها على أرض الواقع. إن هذه اللجنة يجب أن تتكون من خبراء وأكاديميين ومواطنين لهم تجاربهم في العمل العام والخاص ومشهود لهم بالنزاهة ونظافة اليد وهم في المناسبة كثر في الوطن.
بقي أن أقول بصوت عالي ومرتفع بتوحيد الجهود والإرادة، يمكننا جميعًا العمل سويًا من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.