العموم نيوز: كشفت دائرة مراقبة الشركات أن نحو 9 شركات فقط تقدّمت بطلبات لتصويب أوضاعها لمواصلة نشاطها في مجالات التمويل المتخصص، أو إعادة تمويل الرهن العقاري، أو غيرها من الأنشطة التمويلية، رغم وجود نحو 89 شركة تعمل حاليًا في هذا القطاع.
وأوضحت الدائرة أن عددًا كبيرًا من الشركات تقدّم بطلبات لتعديل غاياتها وتثبيت غايات جديدة، إلا أن نسبة الاستجابة لتصويب الأوضاع ما تزال محدودة. وبيّنت أن متطلبات رأس المال الجديدة التي فرضها البنك المركزي الأردني، دفعت بعض الشركات إلى خيار الاندماج لتحقيق شروط الترخيص.
وكان البنك المركزي قد أعلن في وقت سابق أن الشركات التمويلية مطالبة بالحصول على ترخيص رسمي واستكمال الإجراءات قبل 12 كانون الثاني الماضي، لتجنب المخالفات القانونية وفقًا لأحكام النظام وقانون الشركات النافذ.
وانتهت المهلة الرسمية الممنوحة لتصويب الأوضاع وفقًا لأحكام نظام شركات التمويل في 13 تموز الحالي، بعد أن تم تمديدها مرتين متتاليتين من قبل محافظ البنك المركزي، بهدف إتاحة فرصة إضافية للشركات لتوفيق أوضاعها، والحفاظ على مراكزها القانونية، وضمان حقوق العملاء، إضافة إلى دعم بيئة الأعمال وتعزيز مكانة القطاع محليًا ودوليًا.
وقد صدر النظام المعدل لشركات التمويل مؤخرًا، مانحًا محافظ البنك المركزي صلاحية تمديد المهلة لفترات إضافية لا تتجاوز في مجموعها سنة واحدة.
وشملت التعديلات الأخيرة أيضًا تنظيم نشاط التمويل الجماعي القائم على الإقراض، حيث أوجب النظام ممارسته من خلال شركة مستقلة، لا يُسمح لها بمزاولة أنشطة التمويل التقليدية، في خطوة تهدف إلى ضبط السوق وتحقيق الشفافية والمهنية في هذا النوع من التمويل.