العموم نيوز: لا تزال الأنباء تتوالى عن جرائم النظام السوري السابق، الذي أعلن عن سقوطه في الثامن من الشهر الجاري، بعد سيطرة الفصائل المعارضة على جميع المناطق التي كانت تحت سيطرته، وفرار بشار الأسد إلى خارج البلاد، تاركاً وراءه بلاده التي دمرها القتل الجماعي والتعذيب وجرائم الحرب والانتهاكات ضد الإنسانية.
ورغم الحرب التي شنها النظام ضد معارضيه منذ عام 2011، ما أسفر عن مقتل وجرح مئات الآلاف وتهجير الملايين من السوريين، إلا أن بشار الأسد تمكن من الفرار دون أن يصدر أي إعلان رسمي بالتنحي أو التنازل عن السلطة. وقد رفض إعلان تنحيه، ليواصل تدمير ما تبقى من سوريا، كما وصفه المحامي عيسى إبراهيم، المستشار الدستوري السابق لهيئة التفاوض السورية. وقال إبراهيم إن الأسد “أمعن في تدمير البلاد”، موضحاً أن سبب رفضه التنحي يعود إلى شخصيته العنيدة ورغبته في “التدمير على قاعدة الأسد أو نحرق البلد”.
وأشار إبراهيم إلى أن الأسد غادر سوريا محملاً بثروة هائلة من النقود والذهب والآثار، بعدما رهن البلاد لعقود من خلال اتفاقيات مع روسيا وإيران. وأضاف أن هذا الخروج لم يكن ليتم بدون المساعدة الروسية، مشيراً إلى أن العلاقة بين الأسد والرئيس الروسي بوتين كانت “علاقة شخصية بين شخصين، وليس بين دولتين”.
ودعا إبراهيم إلى محاكمة رموز النظام السوري، مؤكداً على ضرورة محاكمة “رجال الأمن” ومجرمي الحرب من جميع الأطراف، مع ضرورة إجراء المحاكمات لدى “جهة مستقلة” لضمان تحقيق العدالة.
وحول مستقبل الطائفة العلوية، أكد إبراهيم الذي ينحدر منها، أن أفرادها لا ضمانة لهم إلا بتطبيق القانون، مشدداً على ضرورة الاعتراف الرسمي بالطائفة العلوية كمثل باقي الطوائف السورية، وإنشاء محكمة روحية دينية تتبع المذهب العلوي الجعفري. كما دعا إلى “تنظيم العمل الديني العلوي” من خلال “مجلس علوي” يهتم بالشؤون الروحية لأبناء الطائفة دون تدخل في السياسة.
أما عن رؤيته لمستقبل نظام الحكم في سوريا بعد سقوط الأسد، فدعا إلى تبني نظام “علماني ديمقراطي” يحترم حرية الاعتقاد، مع فصل كامل للسلطات الثلاث. وأكد على أهمية بناء نظام لا مركزي عبر تقسيم البلاد إلى “محافظات موسعة أو أقاليم”، مع الحفاظ على مركزية دمشق كمقر للوزارات السيادية، بما يضمن حماية التنوع السوري ويدعم اللامركزية.
