العموم نيوز: قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد، الدكتور محمد بني طه، توقيف رئيس لجنة الإدارة في إحدى الجمعيات الإسكانية لمدة 15 يومًا في مركز إصلاح وتأهيل ماركا، بسبب ارتكابه تجاوزات مالية كبيرة.
حيث شملت التجاوزات المالية شملتصرف مكافآت مالية غير قانونية ومنح قطع أراضٍ لرئيس وأعضاء لجنة الإدارة. كما أن لجنة الإدارة أصدرت عدة قرارات مالية تجاوزت قيمتها 600 ألف دينار، دون الحصول على الموافقة المطلوبة من الهيئة العامة للجمعية.
واسندت النيابة العامة للمشتكى عليهم جناية الاختلاس وجناية استثمار الوظيفة بالإضافة إلى جنحة هدر المال العام والتهاون بواجبات الوظيفة وقررت منع سفر اعضاء لجنة الادارة والحجز على أموالهم.
وكانت الهيئة قد أحالت القضية إلى النيابة العامة بعد استكمال تحقيقاتها، حيث أظهرت الأدلة وجود تجاوزات خطيرة وممارسات تنتهك القوانين المالية والإدارية.
من جهته، يتابع القضاء النظر في القضية لتحديد العقوبات المناسبة وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه المخالفات، في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الفساد وضمان نزاهة المؤسسات.
