Home مقالات مختارةمن أقوال جلالة الملك عبدالله الثاني …ستبقى مبادئ العدالة والشفافية وتساوي الفرص القيم التي نهتدي بها لصنع المستقبل.

من أقوال جلالة الملك عبدالله الثاني …ستبقى مبادئ العدالة والشفافية وتساوي الفرص القيم التي نهتدي بها لصنع المستقبل.

by dina s
24 views
A+A-
Reset

لندن: كتب محمد الطّورة

ضرورة توضيح الأسباب وراء اتخاذ بعض القرارات التي تمس مصالح الناس

تعتبر الشفافية أحد العناصر الأساسية في عملية صنع القرار، فهي تساهم بشكل كبير في تعزيز الثقة بين المسؤولين والمواطنين. عندما تتم الشفافية في كشف الأسباب والعلل التي تقف وراء اتخاذ قرارات معينة، يشعر الأفراد بأنهم جزء من هذه العملية وأن آرائهم قد تؤخذ بعين الاعتبار. هذا الإحساس يعزز التواصل بين الناس والمسؤولين، مما يؤدي إلى تحسين العلاقات العامة وتقوية الروابط الاجتماعية.

علاوة على ذلك، تساهم الشفافية في بناء الثقة المؤسسية، حيث تتيح للناس فهم المسارات التي تتخذها الجهات الرسمية في القرارات الحاسمة التي تتعلق بمصالحهم. فعندما يتم شرح الأسباب وراء بعض الممارسات أو السياسات، يميل المواطنون إلى تقديم الدعم والمشاركة الفعالة. إن فهم القرارات يساعد في تخفيف الشكوك والريبة، وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى نشاط أكبر ثقافيًا واجتماعيًا من قبل الأفراد في المجتمع.

تسهم الشفافية أيضًا في تعزيز الديمقراطية، فهي تفتح الأبواب أمام المناقشات العامة ونقد السياسات، مما يحفز على التفاعل الإيجابي. يعكس انفتاح الحكومة أو المؤسسات على مبدأ الشفافية استعدادها للاعتراف بالمسؤولية، ويعزز من فرص المشاركة الفعالة للأفراد في عملية اتخاذ القرار. يتطلب الأمر أن تنصت الجهات المعنية لآراء المواطنين وهواجسهم وأن تأخذ بعين الاعتبار مواقفهم، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى قرارات أكثر توازنًا وملاءمة لمصالح المجتمع. من هنا يتضح أن الشفافية هي حجر الأساس في بناء مجتمع قوي وقادر على المشاركة بشكل فعّال في العمليات الديمقراطية.

التباين في  الشفافية بين لقرارات التي تصدر عن السلطة القضائية والسلطة التنفيذية
يمثل كل من السلطة القضائية والسلطة التنفيذية جزءًا أساسيًا من النظام السياسي والقانوني في أي دولة. ومع ذلك، يكون لكل منهما طبيعة مختلفة في اتخاذ القرارات. في هذا المقال، سوف أستعرض الفرق بين القرارات التي تصدر عن السلطة القضائية وتلك التي تصدر عن السلطة التنفيذية.
القرارات القضائية والاعتراض عليها
تتمتع القرارات التي تصدر عن السلطة القضائية، مثل الأحكام والقررات، بصفة قانونية تتيح للاطراف المعنية الاعتراض عليها أمام محاكم أعلى. هذه القرارات تخضع لمبادئ قانونية واضحة، مما يتيح للمتضررين إمكانية الطعن والتظلم. فعملية الاعتراض تُعتبر آلية أساسية لضمان العدالة وحماية حقوق الأفراد.
القرارات التنفيذية وغياب الاعتراض
على النقيض من ذلك، فإن القرارات التي تتخذها السلطة التنفيذية، مثل القرارات الإدارية أو السياسة العامة، غالبًا ما لا تكون قابلة للاعتراض. يعود ذلك إلى أن بعض المؤسسات المرتبطة بالسلطة التنفيذية لا تتيح دائمًا أسبابًا واضحة وراء اتخاذ هذه القرارات، خاصةً إذا كانت نتائجها سلبية. هذا الأمر يمكن أن يثير تساؤلات حول الشفافية والمساءلة في اتخاذ القرارات، مما قد يستدعي انتقادات من قبل المواطنين ووسائل الإعلام.
خاتمة
بالتأكيد، الفرق بين قرارات السلطة القضائية والسلطة التنفيذية له تأثير كبير على كيفية إدراك الأفراد للعدالة والمساءلة. معرفة هذه الفروقات تساعد المواطنين في فهم حقوقهم وواجباتهم في ظل النظام القانوني الموجود. في النهاية، يبقى التوازن بين السلطتين أمرًا حيويًا لتعزيز ثقة الشعب في الدولة.

You may also like

Leave a Comment

اخر الاخبار

الاكثر قراءة

جميع الحقوق محفوظة العموم نيوز

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00