من المسؤول عن تأجيج الأوضاع بسبب حجب الحقائق عن رأس الدولة؟

لندن: محمد الطّورة

يلعب بعض أعضاء حاشية رؤساء الدولة والمقربين منهم دوراً كبيراً بتأجيج الأوضاع في البلاد بسبب قيامهم بحجب الحقائق والمعلومات عنهم لأسباب تتعلق في أغلب الأحيان بأهداف خاصة ومصالح شخصية لا  تخدم المصلحة العليا للوطن.

تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى حجب الحقائق عن رأس الدولة من حاشيته والعاملين بمعيته، حيث تشمل العوامل الداخلية المتعلقة بالهيكلية الإدارية والسياسية، بالإضافة إلى العوامل الخارجية التي تنبع من ضغوط المجتمع الدولي أو العلاقات الدبلوماسية. واحدة من أبرز العوامل الداخلية تكمن في ضعف الشفافية وعدم وجود إدارة فعالة ضمن حاشية الدولة. عندما تكون المعلومات مقيدة أو مضطربة بسبب شروط داخلية، فإن ذلك يعزز من إمكانية تقديم معلومات مضللة أو منقوصة إلى صانعي القرار.

إن حاشية القائد، التي تشمل المستشارين والوزراء والموظفين الحكوميين، يجب أن تكون قادرة على تقديم المعلومات بشكل صادق وشامل ودون إنتقائية. يتيح هذا التواصل للقادة فهم تحديات المجتمع وإدراك المشاكل التي قد تواجهها فئات معينة من المواطنين. في حال افتقار هذا السياق، قد يتجه القائد لاتخاذ قرارات قد لا تتماشى مع احتياجات الشعب، مما يزيد من الفجوة بين الحكومة والمواطنين. كما أن غياب المعلومات الدقيقة قد يؤدي إلى سوء فهم واتخاذ إجراءات غير ملائمة، وهو ما قد يسهم في مشاعر الإحباط ويزيد من عدم الثقة بين الأفراد والنظم السياسية.

من الضروري إدراك أن حجب المعلومات عن القادة يمكن أن يؤثر بشكل مباشر وسلبي على فعالية الأداء الحكومي. عندما يتلاشى تدفق المعلومات الحيوية، تتسبب هذه الفجوة في تآكل ثقة الشعب في القيادة، مما يعيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. لذلك، يعد التواصل الفعال والصادق أداة رئيسية تعزز من قدرة الدولة على التعاطي مع التحديات وتتطلب الالتزام من جميع الأطراف لتحقيق المنافسة الحقيقية والإصلاح الفعال الذي يتطلع إليه المجتمع بأسره.

يقوم  بعض أعضاء حاشية القائد بحجب المعلومات بهدف حمايتة من ردود الفعل العكسية. ذلك لأن مواجهة الحقائق الصعبة قد تؤدي إلى زعزعة استقرار السلطة أو فقدان التأييد الشعبي كما يخيل لهم. بعض السياسيين أو المستشارين، بدافع من الحفاظ على مصالحهم أو مواقعهم، قد يختارون تقديم معلومات انتقائية، مما يعكس شبح عدم الشفافية ويؤدي بالتالي إلى اتخاذ قرارات غير مدروسة قد تؤثر سلبًا على المجتمع.

في ظل التحديات التي تواجه الدول الحديثة، يصبح تحسين التواصل بين رأس الدولة والشعب أمراً حيوياً لضمان استقرار المجتمع وتقدمه. يعد التواصل الفعال أحد الأدوات الأساسية لبناء الثقة وتعزيز المشاركة الشعبية، مما يساهم في تعزيز الديمقراطية. ولتحقيق ذلك، تتطلب الحاجة إلى إنشاء قنوات اتصال مفتوحة وشفافة بين الحكومة والمواطنين دون اللجوء لوسطاء بينهم وبين القادة.