العموم نيوز: على الرغم من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي وصف فيها الاحتلال الإسرائيلي الجديد للأراضي جنوب سوريا بأنه “إجراء مؤقت” يهدف إلى تعزيز أمن إسرائيل من الهجمات المحتملة، إلا أن الواقع يشير إلى عكس ذلك.
فمنذ سقوط حكومة بشار الأسد، احتل الجيش الإسرائيلي عدة مواقع في جنوب سوريا على طول الحدود مع إسرائيل. كما أطلق الجنود الإسرائيليون، يوم الجمعة الماضي، النار على مظاهرة نظمها عشرات السوريين في المعرية احتجاجاً على الوجود الإسرائيلي، مما أسفر عن إصابة رجل في ساقه.
وبينما قال الجيش الإسرائيلي إن القوات تصرفت “وفقاً لإجراءات العمل المعتادة” وأن المظاهرة اقتربت من الحدود، أكدت مصادر محلية أن القوات الإسرائيلية تمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم. وأعرب سكان في ريف درعا الغربي عن استيائهم من التواجد الإسرائيلي في منطقة حوض اليرموك، موضحين أن التوغل الإسرائيلي بدأ في قرى القنيطرة وريف درعا الغربي بعد سقوط نظام الأسد، وأن القوات الإسرائيلية تقوم بتفتيش القرى بحثاً عن أسلحة، وتمنع المزارعين من رعاية مواشيهم وحقولهم.
وفي هذا السياق، دعا مختار قرية معرية، كامل صالح دمارة، الذي خدم في هذا المنصب لمدة 60 عاماً، إلى تدخل إدارة العمليات العسكرية لطرد إسرائيل من الأراضي التي منعتها القوات الإسرائيلية من الوصول إليها. كما ناشد المهندس أحمد دمارة من قرية دمارة قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع للتدخل ووقف التوسع الإسرائيلي، مؤكداً رفض الأهالي القاطع لهذا الوجود.
ورغم التهديدات والتظلمات المحلية، أكد القادة الإسرائيليون أن تواجدهم في المنطقة سيستمر إلى أجل غير مسمى. وفي هذا السياق، كان مجلس الأمن الدولي قد وافق بالإجماع على قرار يمدد عمل قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على الحدود السورية الإسرائيلية، ويشدد على ضرورة عدم وجود أنشطة عسكرية في المنطقة العازلة منزوعة السلاح.
من جهته، قال نتنياهو في تصريحات يوم الثلاثاء الماضي إن القوات الإسرائيلية ستبقى في المنطقة العازلة لفترة طويلة، وذلك بعد استيلاء إسرائيل على هذه المنطقة عقب انهيار حكومة الرئيس السوري بشار الأسد. وبموجب القرار الأخير، يتعين على سوريا وإسرائيل الالتزام الكامل باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 التي أنهت حرب عام 1973 بين البلدين، وشكلت المنطقة العازلة، في خطوة رعتها الولايات المتحدة وروسيا.