نمو أكثر من المتوقع

نما الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.8 % للربع الثاني بارتفاع 17% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

نمو اكثر من المتوقع في مواجهة ظروف غاية في الصعوبة وقد قلنا ونكرر ان ما تحقق في المسار الاقتصادي لو انه كان في ظل ظروف طبيعية لكن النمو مضاعف.

‎يتضح من مساهمات القطاعات المختلفة ان غالبيتها حققت نمواً رغم الظروف الإقليمية وقد ساهمت القرارات الحكومية في تحقيق نسب نمو جيدة. ومن ابرز القطاعات التي كان لها الأثر الأكبر فهي إلى جانب الصناعات التحويلية، قطاع الزراعة.

‎ نمو قطاع الخدمات كان سيكون له أثر اكبر والنمو فقط هو ما سيخفف من البطالة لكن تفوق قطاع الزراعة كان مثيراً للانتباه، من ناحية ضرورة استغلال هذا النمو من اجل مزيد من التحول التكنولوجي لتنمية وزيادة الإنتاج نوعا وكما.

الزراعة والصناعات التحويلية تقودان النمو وتحققان نسبا لافتة والصادرات ترتفع 8.8 بالمئة والدخل السياحي 5.3 مليار دولار. *عدد السياح يقفز 14 بالمئة وهنا لا بد من ملاحظة ان انتعاش السياحة بشكل اكبر سيحتاج إلى حملة في بعض الأسواق لإزالة اسم الأردن من المنطقة الحمراء وهو تصنيف يخالف الواقع لا بل لا ناقة للأردن فيه ولا جمل لكنها ضريبة الجغرافيا.

الاحتياطيات الأجنبية تقترب من 23 مليار دولار. وهو رقم قياسي يؤكد حصافة السياسة النقدية وتعافي التدفقات النقدية الخارجية فالاستثمارات المتدفقة ترتفع 14 بالمئة.

العنصر الجديد في هيكل النمو كان في التحسن التاريخي في أداء بورصة عمان من ناحية ارتفاع المؤشر وأحجام التداول في ذات الوقت وهو ما يعكس اداء الشركات المدرجة في البورصة

‎الاصلاحات في قطاع الزراعة كانت لافتة أولها تنظيم القطاع ومن ذلك إنشاء

‎شركة للتسويق الزراعي, ومعارض دائمة في الأسواق المستهدفة, ومصانع للتعبئة ورفع سعة التبريد, والأهم بنك وطني للبذور..

النمو تحقق رغم التحديات الإقليمية والدولية والحرب الإيرانية الإسرائيلية.

ويؤكد هذا الأداء أن الاقتصاد الأردني لم يكتف بالصمود أمام الضغوط والتحديات الإقليمية والدولية، بل حقق نموا ملحوظا يكاد يغطي القطاعات كافة وبنسب متفاوتة.

لا يجب ان نستبعد اثر الإجراءات الحكومية النقدية والمالية والاقتصادية التي أسهمت في ضبط التوازن وتعزيز النشاط الاقتصادي، ما يعكس قدرة الأردن على مواجهة الظروف الاستثنائية وتحويلها إلى فرصة.

هذا النمو يحتاج لدفعة اكبر حتى ينعكس ايجابا على المؤشرات الكلية خصوصا في معدلات البطالة ومتوسط الدخل وتكاليف المعيشة.