عُقدت في العاصمة الأردنية عمّان يوم 7/1/2025 مباحثات سياسية بين الحكومة الأردنية والإدارة السورية الجديدة، تمّ الاتفاق فيها على معالجة كافة القضايا بين البلدين وتشكيل لجان عمل فنية مشتركة في قطاعات الطاقة والمعابر والنقل والتجارة والصحة والمياه، والتي من المقرر أن تبدأ اجتماعاتها في الوقت القريب من أجل بحث الخطوات العملية لاطلاق التعاون بين البلدين وبناء شراكة حقيقية.
ويتطلب العمل على المستوى الفني في لجان عمل المياه نهجاّ ونموذجاّ مختلفاً لإدارة حوض اليرموك المشترك يعتمد إطاراً متكاملاً لشراكة استراتيجية بين البلدين ضمن محاور عمل تحوّل التحديات لفرص وتحسّن حقوق الأردن المائية، وتحقق المنفعة المتبادلة للطرفين معاً كدولة منبع (سورية) ودولة مصب (الأردن)، حيث أشارت الاستراتيجية الوطنية للمياه (2023-2040)، التي تم إعدادها بناء على مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي، في الهدف رقم (3) إلى ضرورة أن يتخذ الأردن دوراً قيادياً في لجان المياه المشتركة لحماية حقوقه وأمنه المائي، كونه أقرب إلى مصب العديد من هذه المصادر وبالتالي الأكثر تضرراً إذا ما لم يتم تنفيذ اتفاقيات حقوق المياه الثنائية، واعتماده على امتثال والتزام الدول المجاورة بهذه الإتفاقيات.
وتقع مصادر المياه المشتركة بين البلدين في حوض مياه اليرموك الذي تبلغ مساحته (7295) كم2 ويقع 80% منه في سورية و 20% منه في الأردن، ومن أهمها نهر اليرموك البالغ طوله (57) كلم يقع (47) كلم منه داخل الأراضي السورية والباقي في مناطق الحدود الأردنية السورية، وينبع من روافد وأودية كل من جبل العرب (الدروز) في داخل سورية وجبل الشيخ داخل هضبة الجولان، ويصب في نهر الأردن جنوب بحيرة طبريا عند الباقورة.
وتنظّم إتفاقية استثمار مياه نهر اليرموك بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية الموقّعة عام 1987 هذه المصادر المشتركة، والتي جاءت بعد 30 عاماً من المد والجزر والتفاهمات المتغيّرة، حيث تمّ بداية الاتفاق بين البلدين عام 1953 على بناء سد بسعة (480) مليون متر مكعب وسد تحويلي في العدسية لتنظيم حصول الأردن على حصته من نهر اليرموك وإنشاء محطة توليد طاقة كهرومائية في منطقة المقارن، بحيث يحصل الأردن على كمية مياه سنوية (325) مليون متر مكعب وسورية على 70% من الطاقة المولّدة إلا أنه لم يتم السير بذلك. وبعد حرب حزيران 1967، بدأ الجانب السوري بإستغلال أكبر لمياه نهر اليرموك وحفر الآبار الجوفية لتعويض نقص المياه الحاصل في المحافظات الجنوبية.
وفي سبعينيات القرن الماضي، تم إحياء الاتفاق على إقامة السد وفصل حصة الضفة الغربية من نهر اليرموك وإقامة السد التحويلي، والذي توّج في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، بتوقيع الاتفاقية المشار إليها، وحينها كان الجريان الدائم السنوي لنهر اليرموك (250) مليون متر مكعب.
ولقد نصّت المادة رقم (6) من هذه الاتفاقية أن يقوم الأردن بإنشاء سد الوحدة لتخزين حصته من مياه نهر اليرموك بعد تأمين إمتلاء المياه في السدود السورية التي تمّ تحديدها في الاتفاقية، والتي سمحت للجانب السوري باستغلال روافد نهر اليرموك على أربع أودية رئيسية من خلال تشيّيد (26) سد مياه بحجم تخزين إجمالي مقداره (134) مليون متر مكعب مقابل أن يقوم الأردن ببناء سد الوحدة لحجز (200) مليون متر مكعب، ولكن تمّ تخفيض سعة سد الوحدة لحجز (110) مليون متر مكعب وإلغاء توليد الطاقة الكهرومائية في المشروع بسبب عدم توفر التمويل الكافي.
وبدأ بناء سد الوحدة عام 2004، وقام الأردن قبل ذلك ببناء سد العدسية التحويلي لتمكينه من استغلال وتحويل حصته لقناة الملك عبدالله. ومنذ بداية التخزين التجريبي لسد الوحدة منذ عام 2006 حتى عام 2012، لم يتجاوز معدل تدفق وجريان نهر اليرموك ما نسبته 5-10% من الجريان الدائم السنوي عند توقيع اتفاقية عام 1987 البالغ آنذاك (250) مليون متر مكعب نظراً للاستخدامات المتزايدة والعشوائية في دولة المنبع وعدم وضوح الاتفاقية في العديد من القضايا والأمور الفنية.
وتشكّل محاور العمل المبينة أدناه أسساً هامة يمكن الاستئناس بها لمراجعة الاتفاقية القائمة لإدارة وإستدامة الحوض المائي وصون الحقوق المائية للطرفين وفق المستجدات التي طرأت بعد توقيع اتفاقية المشتركة عام 1987، وأهمها التغييرات المناخية واستخدامات المياه السطحية و الجوفية المتزايدة دون تنظيم، والإستعانة بالخبرات الأردنية في إدارة المياه لتقديم الدعم الفني والمساعدة للطرف السوري في إعادة إعمار مؤسساته المائية وبنية مياه الشرب والري والصرف الصحي التحتية بالاعتماد على مبادئ الادارة المتكاملة لمصادر المياه واستدامة وكفاءة استخدامات المياه.
(1) إعداد دراسة فنية مشتركة تساهم في تشخيص واقع الحال في حوض اليرموك ومصادر المياه الجوفية والسطحية المتوفرة، ودراسة تأثير ظاهرة التغير المناخي وتذبذب الهطول المطري منذ توقيع إتفاقية عام 1987 عليها، وتبادل الدراسات والمعلومات حول استخدامات المياه في بما فيها أنماط المزروعات (ري وبعلي) وموسميتها وكميات الهطول المائي وكميات التدفق الدائم السطحي والمياه الحجوزة خلف السدود، وتقييم فني حسّي لحالة المنشآت المائية من سدود ومحطات ضخ وقنوات وشبكات الري والشرب بما فيها كفاءة أساليب وأنظمة الري المستخدمة.
(2) إنشاء نظام جمع وتبادل معلومات لحظي وتركيب أجهزة مراقبة وأتمتة تساهم في الحصول على بيانات موحّدة حول نوعية وكمية المصادر المائية المشتركة، وتطبيق أنظمة انذار مبكر لكشف أي تغيير على كمية ونوعية المياه، والاستعانة بأنظمة الاستشعار عن بعد والصور الجوية والذكاء الاصطناعي للمساعدة في إدارة وتنظيم الاستخدامات.
(3) مساعدة الجانب السوري في تنظيم إنشاء محطات التنقية ومكبّات المواد الصلبة الصحية واستخدام المبيدات الحشرية والأسمدة والسيطرة على كميات المياه العادمة المتدفقة في حوض اليرموك والكشف عن مصادر الثلوث، وبالتالي حماية مصادر المياه السطحية والجوفية وتوفير مياه مستصلحة (في مرحلة لاحقة) كمصدر غير تقليدي يمكن استخدامه للغايات الزراعية وحسب المواصفات الفنية.
(4) استفادة الجانب السوري من التجربة الأردنية في تطبيق الأساليب الحديثة والأنماط الزراعية الموفّرة لمياه الري بالتنقيط والزراعة الذكية وتنظيم عمليات الري من خلال تأسيس جمعيات المستخدمين للمياه بحيث يتم الابتعاد عن أساليب الري التقليدية كالغمر التي تزيد من المياه المفقودة وانجراف التربة وتآكلها.
(5) توفير الخبرات الأردنية للمساهمة في إعادة بناء وهيكلة مؤسسات المياه في المحافظات السورية الجنوبية العاملة في حوض اليرموك لغايات الشرب والري وتطوير إجراءات العمل فيها ورفدها بالتقنيات الحديثة ونقل الخبرة الأردنية في مجال الحد من الاعتداءات والآبار المخالفة وحماية مصادر المياه من خلال التحكم والسيطرة.
(6) تلافي الثغرات الواردة في اتفاقية عام 1987 والتي صبّت نصوصها في مصلحة طرف لم يكن له حافز أو دافع لتعديلها لتصبح أكثر عدالة وشمولية لحوض اليرموك، حيث لم تختص بتقاسم المياه وتخصيص حصص مياه من كافة مصادر المياه في الحوض المائي، بل كان الهدف منها ايجاد حلول آنية لتخزين المياه (غير متزامنة) سواء على جانب السوري أو الأردني بواسطة سدود متقابلة (لم يتم الالتزام بعددها)، وكذلك لم تنظّم الاتفاقية إدارة مصادر المياه الجوفية حيث تم حفر الآف الآبار أغلبها في الأراضي السورية مما أثر على معدل جريان النهر والشحن الجوفي.
(7) الاستدلال باتفاقية قانون الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية من الأمم المتحدة عام 1997 وتتعلق باستخدامات والحفاظ على المياه العذبة العابرة للحدود الدولية، بما فيها المياه السطحية والمياه الجوفية. وهي بمثابة قانون دولي يحكم المياه، وتوفر إطاراً للمبادىْ والقواعد التي يمكن أن تطبق وتعدل لتلائم السمات المميزة للمجاري المائية الدولية التي تستخدم في الأغراض الغير ملاحية واحتوت على مبادىء قانونية تتجلى بمبدأ الاستخدام المنصف والمعقول للموارد المائية المشتركة المرتبط بمبدأ الإلتزام العام بالتعاون بين الدول دون التسبب بالضرر ذي شأن على بقية دول المجرى المائي واعتماد آليات محددة مسبقاً لتسوية المنازعات.