العموم نيوز: تستكمل اللجنة المشتركة (القانونية وشؤون المرأة)، يوم الأحد، مناقشة مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024.
ويهدف مشروع القانون، وفقًا لأسبابه الموجبة، إلى تعزيز مكانة المرأة وتمكينها في مختلف المجالات لضمان مشاركتها الفاعلة في التنمية الوطنية المستدامة. كما يحدد المشروع الإطار المؤسسي للجنة الوطنية لشؤون المرأة، بما يدعم عملها في إطار المهام والمسؤوليات المنوطة بها منذ تأسيسها عام 1992، وذلك للنهوض بأوضاع المرأة وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية والأهلية.
وفي سياق آخر، تناقش لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان المحفزات التي تساهم في تحسين أوضاع العاملين في قطاع المياه.
أما اللجنة المالية، فتناقش تقارير ديوان المحاسبة لعامي 2022-2023، المتعلقة بكل من “الجامعة الأردنية، مستشفى الجامعة الأردنية، المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة، جامعة اليرموك، جامعة آل البيت، جامعة العلوم والتكنولوجيا، مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، والمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا”.
