العموم نيوز: أثارت حادثة ضبط أشخاص بينهم نائب في محاولة تهريب وثائق من داخل مقر تابع لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في محافظة العقبة، تساؤلات الأردنيين حول إمكانية محاكمة النائب في ظل الحصانة النيابية التي منحه اياها الدستور.
المادة 86 من الدستور الأردني، تتيح محاكمة عضو مجلس النواب أو الأعيان مباشرة دون طلب من مجلسه في حالتين فقط هما إما أن تكون الحادثة ليست خلال مدة انعقاد المجلس، أو القبض عليه في حالة التلبس.
وتنص المادة 86 من الدستور على:
1. لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة إجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه فـي حالة التلبس بجريمة جنائية وفـي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراً.
2. إذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعاً فـيها فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند إجتماعه الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم.
وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتبارا من يوم الثامن عشر من شهر أيار سنة 2025 ميلادية، أي أن المجلس حاليا ليس في حالة انعقاد.