العموم نيوز: كشفت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عن تسجيل 46 قضية فساد تورط فيها رؤساء وأعضاء مجالس بلدية في مختلف مناطق المملكة، خلال عامي 2024 و2025، وقد أُحيلت جميعها إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضح مصدر مسؤول في الهيئة أن 24 من هذه القضايا أُحيلت خلال العام الحالي 2025، فيما تعود 22 قضية إلى العام الماضي 2024.
وأشار المصدر إلى أن 93 موظفاً في البلديات ارتكبوا خلال العام الجاري أفعالاً جرمية تنوعت بين الاختلاس، والتزوير، واستعمال المزوّر، واستثمار الوظيفة، بالإضافة إلى إساءة استعمال السلطة، والإهمال بالواجبات، وهدر المال العام. كما تورّط 43 شخصاً بجرائم مماثلة في عام 2024.
ووفق المصدر، تُقدّر قيمة التجاوزات والمخالفات المسجّلة بملايين الدنانير، رغم الجهود الرقابية المستمرة من الجهات المعنية بإنفاذ القانون، ما يُبرز خطورة عدم التزام إدارات البلديات بمعايير النزاهة وسيادة القانون، التي تُعد من ركائز الحوكمة الرشيدة.
وأشار أيضاً إلى أن البلديات، وخاصة الكبرى منها، تُشكّل محوراً رئيسياً في قضايا الفساد المنظورة لدى الهيئة، إذ تشكل ما نسبته أكثر من 65% من إجمالي القضايا التي يتم التعامل معها حالياً.