العموم نيوز: حدد المركز الوطني للأمن السيبراني في الأردن عشرة قطاعات تُعتبر بنى تحتية حرجة، وذلك استنادًا إلى قانون الأمن السيبراني رقم 16 لسنة 2019. وتتمثل مهام المركز في تحديد شبكات البنى التحتية الحرجة ومتطلبات استدامتها.
وبحسب وثيقة تحديد قطاعات البنى التحتية الحرجة فإن القطاعات التالية في الأردن تعتبر قطاعات بنى تحتية حرجة: (قطاع الخدمات الحكومية، قطاع الصناعة والتجارية، القطاع المالي والمصرفي، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قطاع الطاقة، قطاع الصحة، قطاع الزراعة والمياه والبيئة، قطاع النقل، قطاع التعليم، قطاع الدفاع والأمن).
تُعرّف البنى التحتية الحرجة وفقًا للقانون بأنها الأنظمة والشبكات الإلكترونية والأصول المادية وغير المادية أو السيبرانية التي يُعدّ تشغيلها المستمر أمرًا حيويًا لضمان أمن الدولة واقتصادها وسلامة المجتمع.
ويتم اعتبار القطاع بنية تحتية حرجة بناءً على ثلاثة معايير رئيسية هي: أمن الدولة، الاقتصاد، وسلامة المجتمع. بالإضافة إلى هذه المعايير، يتم اعتماد مجموعة من المعايير الإضافية التي تساهم في تحديد القطاع كجزء من البنى التحتية الحرجة، وهي: ضمان استمرارية العمل، سمعة المملكة، عدد المستفيدين من استدامة القطاع، وحصرية الخدمات المقدمة من القطاع.
من الجدير بالذكر أن المركز الوطني للأمن السيبراني هو مؤسسة حكومية تهدف إلى إنشاء وتنظيم منظومة فعّالة للأمن السيبراني على المستوى الوطني لحماية الأردن من تهديدات الفضاء السيبراني، وضمان استدامة العمل مع الحفاظ على الأمن الوطني وسلامة الأفراد والممتلكات والمعلومات.
