العموم نيوز: أكدت وزيرة النقل، وسام التهتموني، أن قرار مجلس الوزراء القاضي بمنح إعفاء بنسبة 50% من رسوم التراخيص والتصاريح لوسائط النقل العام الخاضعة لهيئة تنظيم النقل البري سيستفيد منه حوالي 11 ألف مركبة نقل عام.
وأوضحت التهتموني، في حديثها للتلفزيون الأردني، أن القرار يشمل نحو ألف مركبة سرفيس، وألف حافلة كبيرة، و4 آلاف حافلة متوسطة، بالإضافة إلى 5 آلاف سيارة أجرة (تكسي). وأشارت إلى أن هذا الإعفاء يهدف إلى دعم المشغلين وتخفيف الأعباء المالية عنهم في ظل تقلبات أسعار النفط، مؤكدة أن المشغلين الذين سددوا الرسوم منذ بداية العام سيتم تعويضهم بنصف المبلغ المدفوع.
وفيما يتعلق بصندوق دعم قطاع نقل الركاب، أكدت الوزيرة أن المشروع سيحقق فوائد عديدة للمشغلين والمواطنين والاقتصاد الوطني، إذ يسهم في استدامة الخدمة وتحسين مستواها من خلال تطبيق أنظمة تعتمد على الدفع الإلكتروني والخدمات الذكية، مما يوفر خدمات نقل بجودة عالية وتكلفة مناسبة لكل من المشغلين والمستخدمين.
وبيّنت التهتموني أن إيرادات الصندوق ستعتمد على رسوم الترخيص والاستثمارات في القطاع، إضافة إلى مصادر أخرى، موضحة أن هذا النموذج معمول به في العديد من دول العالم. وأضافت أن الدعم سيقدم مبدئيًا بناءً على نسب إشغال وسائط النقل العام، وقد يكون مرتفعًا في المراحل الأولى من التنفيذ.
وحول إمكانية شمول وسائط النقل العاملة ضمن أمانة عمّان وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بهذا القرار، أكدت الوزيرة وجود تنسيق مستمر مع الجهات المعنية بهذا الشأن. كما شددت على أن الجهود الحكومية تتركز على تقليل كلفة النقل للمواطن الأردني، بحيث تكون ضمن المعدلات العالمية.
وأشارت التهتموني إلى أن تحسين جودة خدمات النقل سيعزز ثقة المواطنين بمنظومة النقل الجماعي، مما يشجعهم على استخدام وسائط النقل العام، وبالتالي يقلل من الاعتماد على المركبات الخاصة.
وأكدت الوزيرة أن مشروع الباص السريع بين عمّان والزرقاء يخدم حاليًا نحو 24 ألف راكب يوميًا خلال مرحلته التجريبية، متوقعة ارتفاع العدد إلى 50 ألف راكب مع التشغيل الكامل. كما كشفت عن خطط الوزارة لتطوير منظومة النقل العام، من خلال تطبيق نظام الترددات للحافلات بين عمّان والمحافظات، والتوسع في استخدام البطاقات الذكية، وتشجيع تكوين ائتلافات لوسائط النقل الفردية وتحويلها إلى شركات، فضلًا عن إدخال أنظمة تتبع للحافلات، والتي من المتوقع البدء في تنفيذها بعد منتصف العام الحالي.
وأوضحت أن الوزارة، بالتعاون مع أمانة عمّان، ستطبق هذه الأنظمة على الخطوط ذات الكثافة العالية، مثل خطوط عمّان إلى الكرك، وإربد، وجرش، والسلط. كما تجري حاليًا دراسات لإطلاق مشروع نقل سريع وآمن بين عمّان والسلط، بكلفة مناسبة وخدمة متميزة.
واعتبرت التهتموني أن النقل الفردي قد يحد أحيانًا من قدرة المشغلين على تحديث أسطولهم، بينما يتيح لهم العمل ضمن ائتلافات أو شركات الاستفادة من دعم الصندوق، مما يسهم في تطوير الخدمات، وتحسين ترددات الحافلات، وتعزيز كفاءة منظومة النقل العام في المملكة.