يوليو 2025

حين يبدأ الطريق من الرصيف، تبدأ المدينة من الإنسان. فالرصيف ليس تفصيلًا معماريًا، ولا رفاهًا حضريًا، بل أحد أصدق مؤشرات العدالة الحضرية، ومقياسًا دقيقًا لاحترام حق المواطن في التنقّل الآمن. ومع ذلك، فإن الأرصفة في الأردن غائبة، أو متهالكة، أو مشوّهة، في مشهد يتكرر بصمت، ويكاد يُنسى رغم كلفته البشرية المتزايدة.

كما تناولت في المقالين السابقين قضيتي المناهل والمطبات العشوائية، نصل اليوم إلى وجه ثالث من أوجه الترهل في منظومة النقل والمرور والسلامة المرورية: الأرصفة.

في شوارع العاصمة والمحافظات، يغيب الرصيف الصالح للاستخدام. وإن وُجد، فهو غالبًا مقطّع، غير مستوٍ، محاط بالحاويات والأعمدة والإعلانات، بلا فاصل، بلا ميل، بلا تصريف، وكثيرًا ما يُجبر المارّة – بمن فيهم كبار السن والأطفال وذوو الإعاقة – على السير وسط الطريق، مخاطرين بأرواحهم.

هذه ليست مجرد مظاهر ضعف عمراني، بل تعبير صارخ عن غياب التخطيط والمسؤولية المؤسسية. فالجهات المعنية بشبكة الطرق، كلٌّ في نطاق اختصاصه، تتحمل مسؤولية مباشرة عن هذا الواقع.

فالرصيف جزء لا يتجزأ من منظومة السلامة المرورية، وغيابه لا يقل خطورة عن غياب إشارات المرور أو انهيار البنية التحتية.

وحين يُسأل المعنيون عن السبب، تكون الإجابة الجاهزة: قلة المخصصات. لكن هذا العذر لم يعد مقنعًا. فتكلفة إنشاء الرصيف وصيانته ضئيلة جدًا مقارنة بكلفة الأرواح التي تُزهق بغيابه، والإعاقات التي تترتب على حوادث دهس كان يمكن تفاديها برصيف بسيط. فالمشكلة ليست مالية، بل تخطيطية وإدارية ورقابية.

في الدول المتقدمة، يُصمم الرصيف استنادًا إلى أدلة هندسية دقيقة، كدليل التصميم الأمريكي (AASHTO) والدليل البريطاني (Manual for Streets). وتشترط هذه الأدلة عرضًا لا يقل عن 1.8 متر واحيانا اقل او اكثر حسب الموقع والحاجة، وفصلًا واضحًا عن حركة المركبات، وميولًا لتصريف المياه، وأسطحًا غير منزلقة، وملاءمة كاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، وخلوًا تامًا من العوائق. كما تؤكد على ضرورة مراعاة حجم حركة المشاة، واستخدامات الشارع المحيط، ومداخل البيوت والمحال، وممرات الدراجات، ومواقع الأشجار والقارمات والحاويات.

أما في واقعنا، فلا دليل يُقرأ، ولا مهندس مختص يُستشار، ولا مساءلة تُفعل.

والأخطر أن الغياب القانوني يتواطأ مع الغياب الهندسي. فعندما يُجبر أحدهم على السير في الشارع لعدم وجود رصيف، ثم يُدهس، تُحصر المسؤولية بالسائق وحده، وكأن الضحية اختار المخاطرة بنفسه.

أما في العدالة الحقيقية، كما هو الحال في الدول المتقدمة، فيُعد غياب الرصيف سببًا مباشرًا للحادث، ويُدرج في التقارير الأمنية والقضائية، وتُحمَّل الجهات المسؤولة عن البنية التحتية جزءًا – وأحيانًا كل – المسؤولية القانونية. فالعدالة المرورية تبدأ من عدالة البنية التحتية. وما لم تُحاسب الجهة التي أهملت تنفيذ الرصيف، فإن الحديث عن تطوير النقل والمرور، وتشريعات السلامة، والعدالة الاجتماعية، يظل ناقصًا.

معالجة هذا الملف تبدأ بخطة وطنية شاملة تُعيد الاعتبار لهندسة المرور، وخاصة هندسة المشاة، وتربط تنفيذ الأرصفة بكل مشروع تطوير حضري، وتُلزم الجهات التنفيذية بوجود رصيف آمن قبل أي افتتاح رسمي أو ترخيص نهائي.

لا بد من تعيين مختصين وفنيين مؤهلين في هندسة النقل والمرور والسلامة المرورية داخل وزارة الأشغال العامة والإسكان، ووزارة الإدارة المحلية، وأمانة عمان، وسلطتي إقليمي العقبة والبتراء. كما لا بد من تحديث الأدلة الفنية الوطنية لتنسجم مع المعايير الدولية المعتمدة، وأن يُدرج غياب الرصيف ضمن تقارير الحوادث وتحقيقات القضاء، مع تحميل الجهات المعنية المسؤولية الإدارية والقانونية عند ثبوت التقصير.

الرصيف ليس مجرد ممر، بل شهادة حيّة على وعي المدينة، ومرآة صدقها في التزاماتها تجاه الناس. ومن لا يُحسن حماية من يسير، لن يُحسن إدارة من يقود. ومن لا يبني رصيفًا آمنًا، قد يكون شريكًا – بصمته أو تقصيره – في كل حادث دهس جديد.

ومع ذلك، لا يمكن القول إن الجهات المسؤولة تتعمّد الإضرار بالمشاة أو الاستهتار بأرواحهم، لكن المؤكد أن مؤسساتنا تفتقر إلى المتخصصين والفنيين في هندسة النقل والمرور والسلامة المرورية. وهذا هو بيت القصيد في هذه السلسلة: الخلل الأكبر ليس في غياب البنية، بل في غياب العقول القادرة على التخطيط والتنفيذ والمراقبة، ودرء الكارثة قبل وقوعها.

والرصيف، رغم رمزيته، ليس إلا جزءًا من منظومة أوسع لسلامة المشاة على الطرق، عناصرها الهندسية متعدّدة، وسنعود إليها لاحقًا ضمن رؤية متكاملة، تضع الإنسان في قلب الطريق، لا على هامشه.

والله ولي التوفيق.

في زمنٍ كنا نظن فيه أن التحول الرقمي سيحرر الإنسان، ويجعل الحكومة أقرب، والخدمات أسهل، تبيّن أن التكنولوجيا قد تُصبح وجهًا جديدًا للبيروقراطية. لا بيروقراطية تقليدية ترتدي البزّات الرمادية وتطلب الأختام والمراجعات، بل بيروقراطية رقمية صامتة، لكنها أشد ضراوة. هكذا وُلدت الإلكتروقراطية، أي نظام تُمارَس فيه السلطة والإدارة عبر أدوات التكنولوجيا، لكن بروح بيروقراطية أكثر إحكامًا.

لطالما حلمنا بحكومات بلا طوابير، بلا أوراق، بلا توقيعات. لكننا لم ننتبه إلى أن هذا الحلم ذاته قد يُدار بعقلية “نسخة رقمية من القيد”، لا من التحرير. لم تختفِ البيروقراطية كما زعمت الليبرالية الجديدة، بل تعاظمت بشكل آخر: من بيروقراطية المكاتب إلى بيروقراطية التطبيقات. فبدلاً من نموذج ورقي واحد يتطلب التوقيع، صار على المواطن أن يمرّ بـ12 خطوة إلكترونية، بكلمات سر، ورسائل تحقق، وتعليمات مبهمة، وأحيانًا… خلل تقني يُعيدك إلى نقطة البداية.

الإلكتروقراطية لا تُقصي المواطنين فحسب، بل تُعيد تشكيل علاقتهم بالحكومة. فالمواطن في هذا السياق لم يعد شريكًا ولا مستفيدًا، بل “بيانًا رقمياً” يُقاس أداؤه عبر نظام نقاط، أو تصنيف، أو مؤشرات خدمة لا تراعي السياق الإنساني، ولا تسمع الشكوى. كل شيء صار قابلاً للقياس، وبالتالي قابلاً للتحكم.

والأخطر أن هذه الرقمنة لم تكن تحريرًا للناس، بل تكبيلًا ذكيًا لسلوكهم. فالتكنولوجيا – كما تُستخدم اليوم – لا تُحرر الوقت، بل تراقبه؛ لا تُسهّل، بل تُعقّد. لأنها تتعامل مع المواطن كـ”مستخدم”، لا كإنسان. فأنت مضطر لتسجيل الدخول، وتأكيد رقمك، والموافقة على الشروط، ومشاركة موقعك، وإلا… فستُقصى. حتى أبسط حقوقك – كالتواصل، أو الدفع، أو تقديم شكوى – باتت مرهونة بـ”واجهة إلكترونية” قد لا تفهمك، لكنها تحكم عليك.

وإن لم تواكب هذه الواجهة الرقمية؟ فلك أن تعيش على هامش العالم: تُحرم من الخدمات، تُعلَّق معاملتك، يُحوَّل رقمك لغيرك، وتُعاقب بلا قاضٍ.

تزرع الإلكتروقراطية في مؤسساتنا ما يمكن تسميته بـ”حوسبة الهيمنة”. فبدل أن تكون الحكومة الرقمية وسيلة للتمكين، تصبح أداة للتفاوت. تتحول العدالة إلى سلسلة من الشروط الرقمية الصارمة، وتُفرض على الجميع باسم الكفاءة، بينما تُستثنى منها المؤسسات الكبرى التي تستطيع التفاوض، أو حتى تعديل النظام ليلائم مصالحها.

تصفير البيروقراطية الحقيقي لا يعني “أتمتة القيد”، بل تحرير النظام الإداري من جذور الظلم والتعقيد. وهو ليس مشروعًا تقنيًا فقط، بل مشروع ثقافي، أخلاقي، وإنساني في جوهره. فلا جدوى من واجهات ذكية تُخفي خلفها “قلوبًا إدارية باردة”.

إن معركتنا اليوم ليست فقط ضد البيروقراطية الورقية، بل ضد “الإلكتروقراطية المموّهة” التي توهمنا بالخفة والسهولة، بينما تمارس أقسى أشكال التحكم.

لكن وسط هذا المشهد العالمي المتعاظم، يلوح أمل حقيقي في بعض المبادرات الواعية. في الأردن، نشهد اليوم توجهًا نحو توحيد التطبيقات الحكومية في بوابة واحدة تحت اسم “سند” – وهي خطوة تُدرَك قيمتها حين نُدرك حجم التشظي الرقمي الذي يُرهق المواطن بدل أن يُيسّر حياته.

“سند” ليست مجرد منصة تقنية، بل رؤية لإعادة ترتيب العلاقة بين المواطن والدولة. فهي تعترف بأن تعدد الواجهات الرقمية يخلق بيروقراطية جديدة بدل أن يُنهي القديمة. عبر “سند”، يسعى الأردن لتقديم تجربة حكومية متناغمة، تُعيد الإنسان إلى المركز، وتمنح الخدمة روحها.

إن مشروع تصفير البيروقراطية لا يكتمل إلا حين تصبح التكنولوجيا وسيلة للرحمة لا للرقابة، وأداة للتمكين لا للتمويه. فالرهان الحقيقي ليس على الذكاء الاصطناعي، بل على ذكاء المؤسسات ورشاقتها، ووعيها بأن كرامة الإنسان هي أعظم ما يمكن أن تُصمَّم لأجله السياسات والتطبيقات.

“سند ليس كافيًا إن لم يُسند الإنسان أولًا.”

مع استقرار وشيك للأوضاع في الإقليم ما زال هناك وقت لالتقاط الموسم السياحي شريطة بذل جهد حقيقي لكن قبل ذلك تكبدت السياحة خسائر كبيرة خلافا لتصريحات غير مدعمة صدرت مؤخراً !.

لكن قبل الحديث عن استقرار وشيك فالأحداث في الإقليم ليست وحدها هي التحدي فهناك تطورات مثيرة تحدث منذ وقت على خارطة السياحة في المنطقة، فمن كان يتصور أن تتحول دول تعتمد على النفط كقوة اقتصادية إلى السياحة كاقتصاد بديل. التغيير المثير حمل دولا محافظة على فتح حدودها للأجانب والعنوان هو جذب السياحة في سباق قد تكون نتائجه أكثر إثارة مع دول تصنف باعتبارها سياحية بامتياز، ازالة القيود تماما أمام مختلف الجنسيات -بعضها جنسيات لا تزال مقيدة في الاْردن ودول اخرى- ثمة خارطة جديدة تتشكل وستكون دول مثل تركيا ومصر ولبنان وسوريا بعد استشفائها وحتى بعض بلدان أوروبا في حالة ترقب فالدولة الأكثر تصديرا للسياحة باتت الأكثر استقبالا لها.

السياحة تراجعت كثيرا في الربع الأول وبدلا من انكار ذلك في تصريحات صحفية تفتقر إلى الواقع تصدر هنا وهناك يجب وضع خطة عملية لاستدراك ما فات.

في احصائية لجمعية الفنادق بلغت نسب الإلغاء في البتراء ما بين 95% و100% وعدد من المنشآت الفندقية في المدينة من مختلف الفئات اضطرت إلى إغلاق أبوابها مؤقتًا نتيجة هذا التراجع الحاد في الإشغال.

في المقابل، سجلت فنادق العاصمة عمّان ارتفاعًا طفيفًا في نسب الإشغال بنسبة 4% خلال الأسبوع الأول من شهر تموز، مقارنة بالأسبوع الأخير من حزيران، وحالات إلغاء الحجوزات لا تزال قائمة.

ووفقًا لبيانات الجمعية، بلغت نسب الإشغال في فنادق عمّان كما يلي: 33% لفنادق فئة 5 نجوم، و27% لفنادق فئة 4 نجوم، و26% لفنادق فئة 3 نجوم.

أما في منطقة البحر الميت، فقد شهدت الفنادق ارتفاعًا محدودًا في نسب الإشغال خلال الفترة ذاتها، حيث بلغت: 26% لفنادق فئة 5 نجوم، و17% لفنادق فئة 4 نجوم.

لم يكن للسياحة الخارجية الفضل في ذلك فان هذا الارتفاع سببه محلي بحت بفضل العطل الطويلة التي مرت بها البلاد.

‎إدارة القطاع تحتاج إلى أساليب جديدة وعقلية جديدة، بينما نتابع ارتفاع حمى المنافسة بعد دخول دول كانت مصدرة للسياحة أصبحت مستوردة لها وبكثافة.

‎إمكانيات القطاع غير مستغلة، بسبب ضعف الترويج وعدم توفر الخدمات التي يطلبها السائح الأجنبي.

هذا هو المطلوب لمساندة المنشآت السياحة المتضررة في عموم أنحاء المملكة عوضا عن تضييع الوقت في وضع لوائح غرضها العقوبات اكثر مما تهدف إلى التنظيم..

‏يبدو أن ملامح الشرق الاوسط الجديد بدأت تتشكل؛ القوة العسكرية المفرطة التي تم استخدامها، على مدى نحو عامين، استنفدت أغراضها، لكنها فرضت وقائع (حقائق) على الأرض، وقد حان الوقت لكي تتحرك ماكينة السياسة لتثبيت هذه الوقائع بمنطق «جني» الأرباح، أو تقسيم الغنائم، غداً (الاثنين ) يجلس ترامب مع نتنياهو على الطاولة، وبالتنسيق ‏مع بعض الأطراف في المنطقة سيتم ترسيم حدود النفوذ، وتوزيع الأدوار، «وعد» ترامب سيكون بمثابة «وعد بلفور» جديد، عنوانه نزع صفة الاحتلال عن اسرائيل وإعلان سيادتها الكاملة على فلسطين.

‏ما حدث منذ 7 أكتوبر وحتى الهدنة التي من المتوقع الإعلان عنها في واشنطن، لم يكن صدفة أبداً، لقد جرى التخطيط له ثم تنفيذه وصولاً إلى هذه اللحظة التاريخية، البعض بيننا يفهم ما جرى بمنطق الرغبات، ويرد عليه بالانفعال، ويفسره بالنصوص الدينية والتاريخية، ثم يتعامل معه وكأننا انتصرنا، أو مهدنا الطريق لانتصارات قادمة، لكن الواقع، للأسف، عكس ذلك تماماً، المشروع الصهيوني، في هذه الجولة، تمدد بما يكفي لتحقيق (حلم) إسرائيل الكبرى، الهيمنة، أولا، على المنطقة، وانتزاع يهودية الدولة، ثم فرض التطبيع بدون أي مقابل، القوة هذه المرة فرضت «السلام»، كما تراه تل أبيب، بلا شروط.

‏يمكن أن ندقق في الخريطة لتتكشف أمامنا صورة الواقع، إيران خرجت من المنطقة ومن معادلات الردع، سوريا تحولت إلى حديقة خلفية تعبث بها دبابات الاحتلال، العراق يبحث عن التعافي من سطوة بقايا العصائب الإيرانية، لبنان يلملم أوراقه وأسلحته بحثاً عن النجاة، مصر تناور على جبهات التهديد التي تحيط بها، وثمة من يدفع لإخراجها من معادلات (الدور)، النظام العربي لفظ أنفاسه الأخيرة، وحدها الشقيقة السعودية تحاول أن تضبط ساعة المنطقة على توقيت توازنات، وربما تسويات، تخرج المنطقة من رعب الصراعات والحروب إلى استراحة ولو مؤقتة.

‏أمام هذا الواقع تبدو الخيارات أمام بلدنا ضيقة، صحيح نجونا، طيلة العاملين المنصرفين، من ويلات الحرب وتداعياتها، الدولة، الآن، أقوى والمجتمع يتمتع بقدر من العافية، صحيح، أيضاً، لنا أدوار يمكن الاعتماد عليها إذا تمكنا من ترسيخ معادلة المصالح العليا، وتجاوزنا حمل أعباء ثقيلة يُراد لنا أن نحملها من إرث التاريخ والجغرافيا، لكن الصحيح، أيضا، أننا أمام وقائع لابد أن نحسم أسئلتها بإجابات واضحة وحازمة، أهمها سؤال العلاقة مع ملف التحولات التي طرأت على القضية الفلسطينية، خاصة بما يتعلق بالضفة الغربية، أعرف أننا نرفض التهجير والوطن البديل والتوطين، لكن ما يجب أن نعرفه هو كيف نواجه ذلك، وكيف نحمي بلدنا من أي محاولة تستهدف فرض حلول قادمة على حسابنا؟

‏لدينا مع تل أبيب أزمة عميقة، وخطوطنا مع واشنطن، بسبب هذه الأزمة، تحتاج إلى ترميم، الضفة الغربية ستكون في المرحلة القادمة ساحة لتصفية حسابات ما بعد الحرب، نحن معنيون بما سيجري فيها، ربما لا يكون التهجير القسري وارداً، لكن أكيد سيكون أمامنا قائمة استحقاقات ومطالب، نحتاج معها إلى خطوات استباقية، أقصد المواجهة السياسية والاشتباك مع كافة الأطراف، ومع تل أبيب تحديداً، نحن في موقع قوة يسمح لنا أن نخترق، سياسياً، هذه الجبهات، لكي نضمن أمن بلدنا ومصالحه واستقراره، ولكي نحجز مقعداً على طاولة «التفاهمات» في المرحلة القادمة. أما كيف؟ هذا يحتاج إلى كلام آخر.

قبل «نعم» إسرائيل، على الهدنة المقترحة لوقف وقف إطلاق النار على قطاع غزة، مجازر يومية وكوارث متسارعة يقترفها الاحتلال على القطاع، دون توقف ودون التقاط نفس واحد للراحة، ولا حتى تذكّر الحياة دون صواريخ وقذائف، ودون نزوح من مكان إلى آخر، بحثا على الأمن الذي بات منعدما بشكل نهائي في غزة، وكأنها تسابق الزمن لارتكاب المزيد من الجرائم وإغراق غزة بمزيد من الأوجاع.

لم تكتف إسرائيل بأكثر من 20 شهرا من الحرب الكارثية، والإبادة الجماعية، إنما باتت اليوم تضاعف جرائمها، وتزيد من مجازرها، وتعمّق من ألم وجروح الأهل في غزة، لتشهد لحظاتهم مجازر متتالية، ترفع من أعداد الشهداء، والمصابين والمفقودين بشكل كبير جدا، وحتما وراء كل شهيد ومصاب ومفقود حكاية إصرار وبحث عن الحياة، ووراء كل ألم غزّي، انتظار لهدنة تعيد لهم رؤية سماء غزة زرقاء دون دخان لصواريخ الاحتلال.

حقيقة يُمكن لأي متابع خلال الأيام القليلة الماضية، أن يلحظ بكل وضوح الإصرار الإسرائيلي على عدم التهدئة، بقصف لا يتوقف، وحرب تزداد عنفا وكارثية وإبادة على الأهل في غزة، فقد وصل عدد شهداء غزة خلال ساعات صباح يوم أمس (42) شهيدا منذ فجره حتى الساعة 12 ظهرا، ناهيك لأعداد المصابين، والمفقودين، واستهداف مراكز الإيواء أو ما تبقى من هياكلها الخارجية، وخيام النازحين وأيضا ما تبقى منها، والمجاعة التي باتت تفتك بأطفال غزة، وندرة المياه وانعدام الصالح للشرب منها، كل ذلك ترتكبه إسرائيل يوميا بل كل ساعة ودقيقة في غزة، دون أن تتوقف للحظة.

عيون الأهل في غزة ترقب ساعات الزمن بحذر، تنتظر ساعات قادمة تحمل لهم شيئا من الإيجابيات في أحلامهم، ذلك أن غزة ما قبل الحرب، حتما مختلفة تماما عن بعدها، وأي خطوات قادمة لن تعيدها كما كانت بالمطلق، لن تعالج نفوسهم وقلوبهم، لكنهم باتوا يحتاجون السلام ويتوقون ليوم هادئ لأطفالهم، يوم يسمعون به طيور غزة تغرّد لحن بقائهم على قيد الأمل، يحتاجون يوما غزّيا، غاب عنهم منذ قرابة العامين، يرقبون ساعات تفصلهم عن «نعم» إسرائيل.

ساعات ما قبل «نعم» إسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، تصر خلالها على بقاء حياة الأهل في غزة، تحت مطرقة رصاصها وقذائفها، وبقاء أهلها مشاريع شهداء، وبقاء الجوع يسيطر على حياتهم، بل ضاعفت وزادت من كل هذه الإجراءات، ووسعت دائرتها، لا تريد لهذه الساعات أن تمضي بهدوء، فهي لآخر لحظة ماضية في حربها على القطاع، لتبقيه خائفا جائعا، مدمّرا، تبقيه دون حياة، ودون راحة، فما يحدث من مجازر يوميا لم يعد يرفع من أعداد الشهداء والمصابين فحسب، إنما بات يزيد من الأمل بسلام حقيقي يقرّب الحلم بغد أفضل، حقيقة ما يحدث بات خارج الزمن لحجم الكوارث والمجازر وأعداد الشهداء، ولا حاجة اليوم سوى لوقف إطلاق النار في غزة، فكل ما فيها بات يشكو من بشر وحتى حجر.