العموم نيوز: كتب أكثر من 60 نائباً من مجلس العموم البريطاني وعضواً من سبع أحزاب سياسية إلى وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، مطالبين بفرض عقوبات شاملة على الاحتلال الإسرائيلي في ظل انتهاكاته المستمرة للقانون الدولي في قطاع غزة.
جاءت الرسالة التي نظمها النائبان ريتشارد بورغون وإمران حسين بعد حكم تاريخي صادر عن محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة قانونية في العالم، والتي اعتبرت أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين يعد غير قانوني، وطالبت بإنهائه بأسرع وقت ممكن.
وقد دعت المحكمة جميع الدول إلى الامتناع عن تقديم المساعدات أو الدعم لدولة “إسرائيل”، أو الدخول في صفقات اقتصادية أو تجارية قد تسهم في استمرار هذا الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية.
تأتي هذه الرسالة بعد قرار آخر أصدرته محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي، حيث أصدرت مذكرات توقيف ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وأكدت الرسالة أن حكم محكمة العدل الدولية يفرض التزامات قانونية على المملكة المتحدة باتخاذ خطوات ملموسة لمنع أي علاقات تجارية أو استثمارية مع “إسرائيل” من شأنها أن تساهم في تعزيز هذا الاحتلال غير القانوني.
وطالبت الرسالة بضرورة الامتناع عن إبرام أي صفقات اقتصادية أو تجارية مع “إسرائيل” تتعلق بالأراضي المحتلة، إذ أن مثل هذه الصفقات قد تساهم في استمرار وجود الاحتلال في هذه الأراضي.
من جانبه، صرح النائب ريتشارد بورغون قائلاً: “لقد أكدت أعلى محكمة في العالم أن إسرائيل تتصرف بشكل غير قانوني”. وأضاف: “لكن الحكومة الإسرائيلية تواصل تجاهل القانون الدولي بشكل صارخ”، مشدداً على أنه لا يمكن السماح لإسرائيل بتجاهل القوانين الدولية والمضي قدماً في انتهاكاتها دون محاسبة.
يأتي هذا في وقت تتواصل فيه الحرب الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدعم أمريكي، حيث أسفرت عن سقوط أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة تهدد حياة السكان.
وفي ظل الاستهانة بالقرارات الدولية، تواصل “إسرائيل” تصعيد هجماتها العسكرية، متجاهلة قرارات مجلس الأمن الدولي بوقف العمليات العسكرية فوراً، وكذلك أوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير عاجلة لوقف أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.
