العموم نيوز: تعقد محكمة العدل الدولية جلسات استماع الشهر المقبل للنظر في التزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، وذلك بعد اتهامات لحكومة الاحتلال الإسرائيلي بمنع وصول المساعدات إلى قطاع غزة.
في كانون الأول/ديسمبر، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يطلب من المحكمة العليا في المنظمة الدولية إصدار رأي استشاري حول هذه القضية.
وأعلنت المحكمة في بيان أن جلسات الاستماع ستبدأ في 28 نيسان/أبريل في مقرها في لاهاي.
وكان القرار، الذي قدمته النروج في تشرين الأول/أكتوبر، قد تم اعتماده بأغلبية كبيرة من الدول الأعضاء.
ويطالب القرار محكمة العدل الدولية بتوضيح ما يجب على إسرائيل القيام به “لضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين من دون عوائق”.
على الرغم من أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة قانونياً، إلا أنها تفتقر إلى وسائل ملموسة لتنفيذها، لكنها تساهم في زيادة الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وشهد قطاع غزة تدفقاً للمساعدات الإنسانية منذ دخول وقف إطلاق النار الهش حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير. ومع ذلك، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في بداية الشهر الحالي عن تجميد عمليات إيصال المساعدات حتى تقبل حركة حماس بشروطها لتمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار.
وجاءت مبادرة النروج بعد صدور قانون إسرائيلي ينص على وقف عمل وكالة الأونروا في إسرائيل اعتباراً من نهاية كانون الثاني/يناير، وذلك بعد حظر إسرائيل لنشاط الوكالة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.