العموم نيوز: أنجز الأردن 310 من أصل 403 إجراءات إصلاحية ضمن مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية التي التزم بها خلال مؤتمر “مبادرة لندن” عام 2018، بنسبة إنجاز بلغت 77%، وفق ما أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وأظهرت بيانات وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التابعة للوزارة، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ بنود المصفوفة رغم أن الإطار الزمني الأصلي كان ينتهي عام 2022، قبل أن يُمدد حتى نهاية عام 2024.
وتعد مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية إطارًا وطنيًا شاملاً للإصلاحات الهيكلية والتشريعية، وتهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة حجم الاستثمارات والصادرات. وقد أُطلقت رسميًا في مؤتمر “الأردن: نمو وفرص” في لندن عام 2019، بدعم من البنك الدولي وشركاء التنمية.
وتخضع المصفوفة لمراجعة وتحديث سنوي بإشراف وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات لضمان اتساقها مع الأولويات الوطنية. وشهدت المصفوفة توسعة كبيرة، حيث ارتفعت محاورها من 9 إلى 12، ومجالات الإصلاح من 37 إلى 44، والإجراءات من 254 إلى 403.
وأقر مجلس الوزراء في تشرين الأول 2022 النسخة المحدثة للمصفوفة للفترة (2018-2024)، باعتبارها وثيقة مرجعية لقياس التقدم في تنفيذ الإصلاحات.
كما أظهرت البيانات تفاوتًا في نسب الإنجاز بين مختلف القطاعات حسب الآتي:
- المالية العامة، المياه، الزراعة: حققت أعلى نسب إنجاز بلغت 90% و91% على التوالي.
- كفاءة القطاع العام: أُضيف مؤخرًا وبلغت نسبة إنجازه 87% عبر 46 إجراءً.
- تحسين بيئة الأعمال وسوق العمل وتنمية المهارات: سجّلا إنجازًا بنسبة 86%.
- الاستثمار والصادرات: بلغ الإنجاز فيه 75% من أصل 65 إجراء.
- الحماية الاجتماعية: بلغت نسبة الإنجاز 79%.
- النقل والسياحة: سجل كل منهما نسبة 68%.
- قطاع الطاقة: بلغ معدل الإنجاز 58%.
- الحصول على التمويل وسوق رأس المال: سجّل أدنى نسبة إنجاز بـ 53%.
وفي إطار التوسعة، أُضيفت ثلاثة محاور جديدة: كفاءة القطاع العام والحوكمة، قطاع السياحة، وفصل المياه والزراعة إلى محورين منفصلين.
يُموّل تنفيذ المصفوفة عبر الصندوق الائتماني متعدد المانحين للنمو الشامل والفرص الاقتصادية، الذي أُطلق في الأردن عام 2019. وبلغت التزامات المانحين أكثر من 70 مليون دولار، خُصص منها 45 مليون دولار للبرنامج الأساسي، و25.5 مليون دولار لدعم الفئات المتضررة من جائحة كورونا.
وفي نهاية عام 2022، حددت وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات ستة مجالات ذات أولوية لدعمها عبر الصندوق، وهي: المشتريات الحكومية، الاستثمار، تحسين بيئة الأعمال، تسهيل التجارة، الممارسات التشريعية الجيدة، وقطاع السياحة.