في ختام مؤتمر “توحيد الصف الكردي” بمشاركة 400 شخصية كردية من سوريا وممثلون لأكراد تركيا وإقليم كردستان العراق، خرجت الأحزاب الكردية برؤية سياسية مشتركة لبناء دولة “ديموقراطية لامركزية” في سوريا. فما تفاصيل الرؤية؟
تبنّت الأحزاب الكردية، السبت (26 أبريل/نيسان 2025)، رؤية سياسية مشتركة لبناء دولة “ديموقراطية لامركزية” في سوريا، يضمن دستورها حقوق الأكراد ومشاركة المرأة سياسيا وعسكريا، داعية الى اعتمادها كأساس للحوار مع السلطة الجديدة في دمشق.
وفي ختام مؤتمر عُقد في مدينة القامشلي (شمال شرق) بعنوان “وحدة الموقف والصف الكردي”، تبنّى المجتمعون “صياغة رؤية سياسية كردية مشتركة، تُعبّر عن إرادة جماعية ومشروع واقعي لحل عادل للقضية الكردية في سوريا، كدولة ديموقراطية لامركزية”.
وشارك في المؤتمر أكثر من 400 شخصية كردية من سوريا وممثلون لأكراد تركيا وإقليم كردستان العراق.
وقال القيادي في المجلس الوطني الكردي محمّد اسماعيل خلال تلاوته البيان الختامي، إن الرؤية تشكّل “وثيقة تأسيسية” في إطار “سوريا موحدة، بهويتها المتعددة القوميات والأديان والثقافات، يضمن دستورها الحقوق القومية للشعب الكردي.. ويصون حرية المرأة وحقوقها ويمكّنها من المشاركة الفاعلة بكافة المؤسسات السياسية والاجتماعية والعسكرية”.
ودعا البيان الى اعتماد الرؤية “أساسا للحوار الوطني” بين القوى الكردية ومع الادارة الجديدة في دمشق، على ان يتم تشكيل وفد للتواصل مع الأطراف المعنية لترجمة مضامين الرؤية.
وفي كلمة ألقاها خلال الافتتاح، أكد قائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي أن “المؤتمر لا يهدف، كما يقول البعض، إلى التقسيم، لا بل على العكس تماما، (يُعقد) من أجل وحدة سوريا”.
وشدد في الوقت نفسه على حاجة البلاد إلى “دستور جديد لامركزي”، مضيفا “نحن مع أن تأخذ كل المكونات السورية حقها في الدستور لنستطيع بناء سوريا ديموقراطية لامركزية”.
وفي منشور على منصة إكس، قال القيادي الكردي بدران جيا كورد إن مخرجات المؤتمر ستتيح للمكونات الكردية “تحقيق وتثبيت الحقوق المشروعة للشعب الكردي”، إضافة الى “لعب دور ريادي في التحولات الديموقراطية الجذرية في سوريا”.
وأضاف “يجب أن تُشكّل هذه الخطوة المباركة مصدر أمل وتفاؤل وارتياح لجميع السوريين من أجل وحدتهم وقوتهم، لا سببا للتحفظ أو الخوف”.
ومنذ إطاحة حكم الرئيس المخلوع بشار الاسد في الثامن من كانون الاول/ديسمبر، أبدى الأكراد انفتاحا تجاه الإدارة الانتقالية التي أكدت بدورها رفض أي محاولات تقسيم أو انفصال.
وبعد إطاحة الأسد، وقع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وعبدي، اتفاقا في 11 آذار/مارس، قضى “بدمج” كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية.
ورغم الاتفاق مع الشرع، والذي يُفترض استكمال تطبيق بنوده بحلول نهاية العام، الا أن الإدارة الذاتية وجهت انتقادات حادة الى الاعلان الدستوري، الذي منح وفق خبراء، سلطات مطلقة للرئيس في إدارة المرحلة الانتقالية، المحددة بخمس سنوات.
واعترضت الإدارة الذاتية على الحكومة التي شكلها، وقالت إنها لن تكون معنية بتنفيذ قراراتها، باعتبار انها “لا تعبر عن التنوع” في سوريا.
وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة الذاتية الكردية المدعومة من الولايات المتحدة، تسيطر على مساحات واسعة في شمال سوريا وشرقها، تضم أبرز حقول النفط والغاز.