العموم نيوز: بحث الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مهند العزة، مع رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن هيثم مستو، مسودة تعليمات جديدة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين من ذوي الإعاقة في المطارات، وذلك خلال لقاء عقد يوم الاثنين.
وتضمنت المناقشات سبل ضمان تقديم خدمات عالية الجودة، تشمل توفير المعلومات والمساعدة داخل المطار، في خطوة تهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتسهيل تنقلهم.
ويأتي اللقاء ضمن جهود تنفيذ التزامات الأردن المقدمة في القمة العالمية للإعاقة 2025، والتي سيتم دعمها من خلال مذكرة تفاهم مشتركة بين الطرفين، تتضمن وضع خطط تنفيذية لتفعيل تلك الالتزامات.
كما يندرج هذا التعاون في إطار التنسيق المستمر بين المجلس والهيئة، استنادًا إلى المادة (36) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017، والتي تنص على ضرورة تضمين سياسات النقل العام – البري والبحري والجوي – تدابير تكفل سهولة الوصول والترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال اللقاء، استعرض العزة إنجازات الأردن في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى استضافة المملكة للقمة العالمية الثالثة للإعاقة عام 2025 بالتعاون مع ألمانيا والتحالف الدولي لذوي الإعاقة، برعاية ملكية من جلالة الملك عبدالله الثاني والمستشار الألماني.
كما سلط الضوء على التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في المطارات، مثنيًا على جهود هيئة الطيران المدني وشركة المطارات الأردنية في تحسين الخدمات، والتقدم الملحوظ في جودتها.
وأكد العزة أهمية الاستفادة من أحدث الممارسات والتقنيات العالمية في تأهيل مرافق المطارات، بما يضمن سهولة استخدامها، مشيرًا إلى أن كودة البناء الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة تمثل خطوة وطنية رائدة في مجال التهيئة البيئية وتمكينهم من استخدام المرافق العامة.
من جانبه، أكد الكابتن مستو التزام الهيئة بتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين ذوي الإعاقة، وتدريب الكوادر على آداب التواصل معهم، والعمل على تطوير التعليمات لتتوافق مع أفضل المعايير الدولية، بما يضمن معاملة إنسانية كريمة، وتوفير المعلومات والمساعدة اللازمة في المطارات والطائرات.
وأشار مستو إلى أن التعليمات المقترحة تضمن للمسافرين من ذوي الإعاقة حقوقًا أساسية تشمل المساعدة في التنقل، وتسهيل استخدام المرافق، وضمان الانتصاف، مع إلزام الجهات المشغلة للمطارات والطائرات وشركات المناولة الأرضية بالامتثال لتلك المتطلبات وفقًا لطبيعة خدمات كل جهة.