العموم نيوز- أعلنت الحكومة البريطانية عن استثمار بقيمة 275 مليون جنيه إسترليني في برامج التدريب التقني والتلمذة المهنية، ضمن خطة تستهدف معالجة نقص المهارات في القطاعات الصناعية الحيوية، ودعم استراتيجية صناعية طويلة الأمد تسعى لخلق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
ووفقًا لما أوردته صحيفة “الغارديان” The Guardian، جاء الإعلان عن الحزمة الجديدة، التي تُعد أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية حزب العمال الصناعية، على لسان وزير الأعمال جوناثان رينولدز، الذي أكد أن الاستثمار يمثل تحولًا عن “عقود من التراجع المُدار”، ويهدف إلى تمكين العمال البريطانيين من الوصول إلى وظائف عالية الجودة في قطاعات المستقبل.
وتشمل المبادرة تمويلًا لكليات جديدة للتميز التقني، ودورات تدريبية قصيرة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتصنيع الرقمي، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية لمؤسسات التدريب في جميع أنحاء إنجلترا. وتُركّز الخطة على قطاعات مثل الهندسة، والدفاع، وإنتاج البطاريات، والتصنيع المتقدم، والتي تعاني من نقص مزمن في المهارات.
ويأتي هذا الإعلان في توقيت حساس، مع تصاعد نفوذ حزب “إصلاح المملكة المتحدة” بقيادة نايجل فاراج في المناطق الصناعية التقليدية التي شكّلت تاريخيًا قاعدة دعم لحزب العمال، فيما يُعرف بـ”الجدار الأحمر”. وقد تعهّد فاراج باستعادة الصناعات الوطنية وفرض قيود صارمة على الهجرة.
وفي المقابل، تؤكد الحكومة أن خطتها الجديدة تهدف إلى إنهاء الاعتماد المفرط على العمالة الأجنبية، عبر بناء قاعدة محلية قوية من المهارات المتقدمة. وقال رينولدز: “سنعيد بناء نظام المهارات لدينا، ونفتح الباب أمام البريطانيين للعمل في وظائف المستقبل، والمساهمة في دفع عجلة النمو والاستثمار”.
وتتضمن الاستراتيجية الصناعية الشاملة، المتوقع نشرها هذا الأسبوع، محاور أخرى، من بينها خطة تجارية جديدة تركز على الصادرات وسلاسل التوريد، وخلق بيئة ملائمة لممارسة الأعمال التجارية على المستوى الدولي.
من جهتها، وصفت وزيرة التعليم بريدجيت فيليبسون الخطة بأنها “إعادة ضبط اقتصادي واجتماعي”، وقالت إن “المهارات ستكون في قلب هذه الاستراتيجية، لما لها من دور أساسي في كسر العلاقة التقليدية بين الخلفية الاجتماعية والنجاح المهني”.
ويُعد الاستثمار الجديد استمرارًا لتعهدات سابقة، من ضمنها حزمة بقيمة 187 مليون جنيه إسترليني للتدريب في مجال الذكاء الاصطناعي، وصندوق التلمذة المهنية الذي خصص 3 مليارات جنيه إسترليني لتوفير 120 ألف فرصة عمل في مجالات الرعاية الصحية والنجارة والبناء.
ورغم أهمية المبادرة، إلا أن حجم التمويل – 275 مليون جنيه إسترليني على مدى أربع سنوات – لا يزال متواضعًا، وقد يُواجه ضغوطًا من القطاعات الصناعية والنقابات العمالية للمضي قدمًا في إصلاح ضريبة التلمذة، وتخفيف رسوم مهارات الهجرة، وتقديم دعم للطاقة في الصناعات الثقيلة.
وتشير البيانات إلى أن واحدًا من كل سبعة شباب بريطانيين خارج سوق العمل أو التعليم، فيما انخفضت فرص التلمذة المهنية بنحو 20% منذ عام 2016، وهو ما يعكس الحاجة الملحّة إلى معالجة فجوة المهارات وتقديم بدائل تدريبية مستدامة.
