تحولت أزمة المقابر في قرية لانجارون الإسبانية بمقاطعة غرناطة، إلى قصة غريبة من نوعها بعد إصدار العمدة السابق خوسيه روبيو عام 1999 قرارا غير مسبوق يحظر الموت على سكان القرية.
وجاء هذا القرار المفاجئ بعد سنوات من معاناة البلدة مع نقص مساحات الدفن، حيث أراد روبيو من خلال هذه الخطوة غير التقليدية لفت انتباه السلطات الإقليمية إلى المشكلة المزمنة.
ونص المرسوم الذي أثار ضجة إعلامية واسعة على حث المواطنين على “العناية الفائقة بصحتهم وعدم الموت حتى توفر البلدية أرضا جديدة للدفن”، مع إعلان صريح بأن “الموت في لانجارون ممنوع اعتبارا من الآن”.
وأكد روبيو لاحقا أن القرار كان إجراء رمزيا بغرض الضغط على المسؤولين، قائلا: “أنا مجرد عمدة، والأمر النهائي بيد الله”.
وعلى مدى أكثر من عقدين، تحول هذا المرسوم الغريب إلى جزء من هوية القرية التي يقطنها نحو 4000 نسمة. ورغم عدم تسجيل أي حالة عقوبة بسبب “الموت غير القانوني”، إلا أن القرار نجح في جذب الانتباه الإعلامي المطلوب.
واليوم، لا تزال لانجارون تعتمد على مقبرتها الوحيدة، بينما تحولت إلى وجهة سياحية شهيرة بفضل ينابيعها المعدنية العلاجية، خاصة بعد اكتشافها من قبل رواد منصات التواصل الاجتماعي.
واللافت أن هذه القرية الإسبانية ليست المثال الوحيد في العالم، ففي بلدة لونغييربين النرويجية، يسري حظر مماثل على الموت منذ عام 1950 لأسباب علمية تتعلق بظاهرة تجمد الجثث في التربة الصقيعية، مما قد يؤدي إلى حفظ الفيروسات والأمراض.
وهذه الحالات الاستثنائية تطرح أسئلة فلسفية حول حدود التدخل البشري في القوانين الطبيعية، بينما تبقى قصة لانجارون نموذجا فريدا للابتكار في حل المشكلات المجتمعية.
المصدر: The economic times